ממצאי הדו״ח

• רשת מתואמת של יותר מ 50 פרופילי משתמשים בדויים  ב X מבצעים באמצעות בינה מלאכותית קמפיין השפעה. הקמפיין שמשתמש ברשת שאנו קוראים לה ״Prisonbreak“, מסית את הקהל האיראני להתקומם נגד שלטון הרפובליקה האיראנית.
• הרשת נבנתה בשנת 2023 אך כמעט כל פעילותה  התחילה ב 2025 וממשיכה את פעילותה עד היום.
• נראה כי פעילות הפרופילים תואמה, לפחות באופן חלקי, עם  המבצע הצבאי שצה״ל ביצע נגד מטרות איראניות ביוני 2025.
• למרות שנראה כי פעילות אמיתית של משתמשים עם “PRISONBREAK” היא מוגבלת, חלק מהפוסטים הגיעו לאלפי צפיות.המבצע הטמיע פוסטים עם מסרים בסגנון זה בקהילות רבות ב X, ויתכן כי גם שילם על הפצתם.
• אחרי ניסיון למצוא הסברים אחרים, אנו מעריכים כי ההשערה הסבירה ביותר, בהתחשב בעובדות הקיימות, היא שיחידה לא מזוהה בממשלת ישראל, או קבלן משנה שנשכר לעבוד עבורם, ביצע את המבצע.

הערה לגבי התרגום:

זהו תרגום לא רשמי של ממצאי הדו״ח לעברית. תרגום לא רשמי זה יכול להיות לא מדויק. הוא מיועד רק לתת הבנה בסיסית של מחקרנו. במקרה של אי דיוקים או דו-משמעות,  יש להסתמך על הדו״ח באנגלית.

یافته‌های کلیدی

• شبکه‌ای هماهنگ متشکل از بیش از ۵۰ پروفایل غیرواقعی در ایکس (X)، که ما از آن به عنوان «پریزِن‌بریک» (PRISONBREAK)  یاد می‌کنیم، در حال انجام عملیاتی با استفاده از هوش مصنوعی برای برانگیختن مخاطب ایرانی به انقلاب علیه جمهوری اسلامی است. 
• در حالی که این شبکه در سال ۲۰۲۳ ایجاد شده است، تقریبا تمامی فعالیتش از ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شده است و تا به امروز ادامه دارد.
• به نظر می‌رسد فعالیت‌های این شبکه‌، یا دست‌کم بخشی از آن، با کمپین نیروهای دفاعی اسرائیل علیه مواضع ایران در ماه ژوئن ۲۰۲۵  هماهنگ شده‌ بودند. 
• در حالی که تعامل واقعی با محتوای تولید شده توسط شبکه PRISONBREAK محدود به نظر می‌رسد،  برخی از «پست‌های» این شبکه ده‌ها هزار بار دیده شده‌اند. چنین پست‌هایی در «جوامع» عمومی بزرگِ ایکس (Communities) منتشر شدند و احتمالاً برای تبلیغا ت آن‌ها نیز هزینه پرداخت شده است.
• پس از بررسی نظام‌مندِ توضیحات جایگزین، ما ارزیابی می‌کنیم که فرضیه‌ای که بیش‌ترین سازگاری را با شواهد موجود دارد این است که یک نهاد مشخص‌نشده در دولت اسرائیل یا یک پیمانکار فرعی که زیر نظر مستقیم آن فعالیت می‌کند، به طور مستقیم انجام عملیات را برعهده دارد. 
• در رقابت ژئوپلیتیک بین جمهوری اسلامی ایران و مخالفان بین‌المللی آن، کنترل و دستکاریِ استراتژیک محیط اطلاعاتی نقش کلیدی ایفا می‌کند. رژیم ایران یک سیستم جامع سانسور اینترنت ایجاد کرده است و هم‌زمان عملیات‌های نفوذ را با هدف قرار دادن مخاطبان خارج از کشور انجام می‌دهد. در این تحقیق تمرکز ما بر کمپین «پریزِن‌بریک» است که علیه جمهوری اسلامی طراحی شده است.

توضیح دربارهٔ ترجمه: متن حاضر ترجمه‌ای غیررسمی از نسخهٔ اصلی انگلیسی گزارش است و ممکن است از دقت کافی برخوردار نباشد. هدف این ترجمه صرفاً کمک به ایجاد درک کلی از پژوهش ماست. در صورت وجود هرگونه اختلاف یا ابهام، نسخهٔ انگلیسی معتبر خواهد بود.

ปฏิบัติการคุกคามทางโซเชียลมีเดียและการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (doxxing) อย่างเป็นระบบ ที่โจมตีฝ่ายประชาธิปไตยในไทยนั้น ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและไร้การทักท้วงใดๆ อย่างน้อยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020 โดยผู้วิจัยเรียกปฏิบัติการนี้ว่า JUICYJAM เรานิยามการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวว่าเป็นการสืบหาและเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวบนอินเตอร์เน็ตด้วยเจตนาไม่ดี โดยในบริบทนี้คือการปราบปรามและคุกคามขบวนการประชาธิปไตยไทย ปฏิบัติการนี้สร้างตัวตนในโซเชียลมีเดีย (โดยใช้ X และ Facebook เป็นหลัก) เพื่อโจมตีฝ่ายประชาธิปโตยโดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว คุกคามอย่างต่อเนื่อง และกำชับให้ผู้ติดตามรายงานผู้ชุมนุมแก่ตำรวจด้วย จากการวิเคราะห์โพสสาธารณะในโซเชียลมีเดีย ทางผู้วิจัยพบว่าปฏิบัติการนี้ไม่เพียงสร้างตัวตนปลอมขึ้นมา แต่ยังเผยแพร่ข้อมูลที่บุคคลทั่วไปเพียงคนเดียวไม่อาจทำได้ เนื่องด้วยการเปิดเผยเอกสารลับทางทหารและตำรวจเมื่อเดือนมีนาคม 2025 เราจึงสามารถระบุหน่วยงานที่ปฏิบัติการนี้ได้ กล่าวคือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองทัพไทย โดยเป็นการกระทำร่วม หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ปฏิบัติการชักจูงข้อมูล (Influence operation) โดยรัฐที่ประสบความสำเร็จแบบ JUICYJAM นี้ค่อนข้างพบได้ยาก โดยมีทั้งผู้ติดตามและยอดการมีส่วนร่วม (engagement) สูงในช่องทางต่างๆ กลยุทธ์ของปฏิบัติการ JUICYJAM ได้ช่วยสนับสนุนเครือข่ายปราบปรามฝ่ายประชาธิปไตยและการกลั่นแกล้งโดยกฎหมาย ซึ่งทางแพลทฟอร์มมักไม่ได้ดำเนินการเพื่อยับยั้งปฏิบัติการเหล่านี้ ทว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อภาคประชาสังคมอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อค้นพบสำคัญ

• ปฏิบัติการคุกคามทางโซเชียลมีเดียและการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (doxxing) อย่างเป็นระบบ ที่โจมตีฝ่ายประชาธิปไตยในไทยนั้น ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและไร้การสกัดยับยั้งใดๆ อย่างน้อยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020 โดยผู้วิจัยเรียกขบวนการนี้ว่า JUICYJAM
• เนื่องด้วยการเปิดเผยเอกสารลับทางทหารและตำรวจเมื่อเดือนมีนาคม 2025 เราจึงสามารถระบุหน่วยงานที่ปฏิบัติการนี้ได้ กล่าวคือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองทัพไทย โดยเป็นการกระทำร่วม หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง มีรายงานว่าการรวมตัวของทั้งสองหน่วยงานเพื่อปราบปรามฝ่ายประชาธิปไตยทางออนไลน์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2023 ภายใต้ชื่อว่า “Cyber Team” 
• ปฏิบัติการนี้ดำเนินการภายใต้แผนการปราบปรามผู้ประท้วง ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งคล้ายกับรายงานในประเทศอื่นๆ ก่อนหน้า อย่างฮ่องกง
• การเคลื่อนไหวของ JUICYJAM ที่มีมายาวนาน ไร้การสกัดยับยั้งบนช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ (โดยเฉพาะ X และ Facebook) ได้เผยถึงข้อบกพร่องของแพลทฟอร์มในการสร้างและบังคับใช้นโยบายต่อปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ที่มีเป้าหมายเพื่อปราบปราบภาคประชาสังคม ซึ่งดำเนินการอย่างเป็นระบบและอันตรายอย่างยิ่ง
• นโยบายของแพลทฟอร์มแทบไม่ได้พิจารณาถึงปฏิบัติการคุกคามภาคประชาสังคมที่เป็นระบบ ซึ่งบ่อยครั้งได้รับการสนับสนุนจากรัฐด้วย รวมทั้งไม่ได้พิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อม อย่างการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในช่วงการชุมนุมประท้วง

คลิกเพื่ออ่านรายงานฉบับเต็มในภาษาอังกฤษ

Analisi dell’infrastruttura dello spyware Paragon.
Sulla base di una segnalazione di un collaboratore, abbiamo mappato l’infrastruttura dei server che attribuiamo allo strumento spyware Graphite di Paragon. Abbiamo identificato un sottoinsieme di installazioni sospette di Paragon, tra cui Australia, Canada, Cipro, Danimarca, Israele e Singapore. 

Identificazione di un possibile cliente canadese di Paragon.
La nostra indagine ha fatto emergere potenziali legami tra Paragon Solutions e la polizia provinciale canadese dell’Ontario e ha trovato prove del crescente sviluppo di un ecosistema di funzionalità spyware tra i servizi di polizia dell’Ontario.

Un aiuto a WhatsApp nel bloccare uno Zero-Click.
Abbiamo condiviso la nostra analisi dell’infrastruttura di Paragon con Meta, la quale ci ha detto che i dettagli erano fondamentali per la loro indagine in corso su Paragon. WhatsApp ha scoperto e mitigato un exploit zero-click attivo di Paragon e in seguito ha informato oltre 90 persone che riteneva fossero state prese di mira, tra cui membri della società civile in Italia. 

Analisi forense di Android: Cluster italiano.
Abbiamo analizzato in modo forense diversi telefoni Android appartenenti a obiettivi di Paragon in Italia (un Paese confermato come cliente di Paragon) che sono stati avvisati da WhatsApp. Abbiamo trovato chiare indicazioni che lo spyware era stato caricato all’interno di  WhatsApp e in altre applicazioni sui loro dispositivi. 

Un caso correlato di spyware per iPhone in Italia.
Abbiamo analizzato l’iPhone di una persona che lavorava a stretto contatto con obiettivi di Paragon confermati su dispositivi Android . Questa persona ha ricevuto un avvertimento da Apple per una possibile minaccia digitale nel novembre 2024, ma nessuna notifica WhatsApp. La nostra analisi ha evidenziato un tentativo di infettare il dispositivo con un nuovo spyware nel giugno 2024. Abbiamo condiviso i dettagli con Apple, che ci ha confermato di aver applicato una patch all’attacco in iOS 18.

Altre tecnologie di sorveglianza impiegate contro lo stesso cluster italiano.
Notiamo anche avvisi del 2024 inviati da Meta a diverse persone facenti parte dello stesso network organizzativo già osservato, tra cui una vittima di Paragon. Ciò suggerisce la necessità di un ulteriore esame di altre tecnologie di sorveglianza impiegate contro questi individui.

Clicca qui per leggere il report completo (in inglese)

本項目由首席研究員 Ronald Deibert 教授監督，過程根據多倫多大學研究倫理協議書 #42719 《數碼跨境鎮壓的性別面向》中所述進行。

我們誠摯感謝本報告訪談中所有願意慷慨分享其個人經歷的研究參與者。他們的故事展現了投身人權運動所需的勇氣，非常感謝他們樂意分享。

同時感謝 Este Orantes Migoya 協助翻譯；感謝 Cynthia Khoo、Alice Nah、Alexandra Haché 和 Katty Alhayek對本報告進行同儕審查；感謝 Adam Senft 和 Céline Bauwens 協助文稿編輯及出版流程；感謝 Bill Marczak、Bahr Abdul Razzak、John Scott-Railton 和 Alberto Fittarelli 協助數碼調查；感謝 Snigdha Basu、Alyson Bruce 和 Mari Zhou 協助報告設計及排版；以及感謝Ryookyung Kim 負責圖像設計。

關於多倫多大學蒙克全球事務和公共政策學院的公民實驗室

公民實驗室是位於多倫多大學蒙克國際研究中心的跨學科實驗室，於資訊與通信技術、人權，以及全球安全的交匯處進行研究、開發，以及高層次的策略政策與法律參與。

我們以「混合方法」的角度進行研究，結合政治學、法律、計算機科學和區域研究的方法：調查對公民社會的數碼間諜活動；記錄影響網絡言論自由的網絡過濾及其他技術和實踐；分析流行應用程序的隱私、安全性和資訊控制；並檢視與企業和政府機構在個人數據及其他監控活動關係相關的透明度和問責機制。

關於本數碼跨境鎮壓研究項目的背景

Noushin 的故事

Noushin¹於一家由流散的伊朗記者所營運的新聞網站工作。她會報導伊朗的人權狀況，而德黑蘭政權視她的報導為威脅。她經常收到試圖入侵她電郵和社交媒體賬號的釣魚訊息。Noushin 也經常遭受網絡騷擾和有關性別歧視的侮辱。曾有惡意帳戶威脅要強姦她、將她放進袋子並帶回伊朗。然而，最令人毛骨悚然的攻擊是有人找到她兒子的社交媒體帳號，並向他發送了露骨圖片，威脅要在他面前毆打他的母親。

Noushin 相信這些攻擊由伊朗政權及其支持者策劃，有時也會受伊斯蘭共和國強硬派有關網站的放大影響。她住在伊朗的父母也曾受威脅。暴力虐待和誹謗令人深感憂慮。Noushin 告訴我們 :「他們的目的是削弱你的自信，將你趕出你所佔據的空間。」受攻擊時，她會減少使用社交媒體、難以集中、感到脆弱，擔心即使身處歐洲也會遭人身攻擊。

Noushin 這番令人不安的經歷稱為「數碼跨境鎮壓」，不幸的是，她的經歷並非個別例子。當政府以數碼技術對流亡異見份子和流散社群進行監控、恐嚇和噤聲，數碼跨境鎮壓因而形成。考慮到人權遭數碼威脅、公民空間縮小，以及極權主義干涉民主社會，數碼跨境鎮壓成為了備受關注的重要領域。數碼跨境鎮壓是 跨境鎮壓 更為廣泛實踐的一部分。跨境鎮壓是指國家利用騷擾、間接強迫、綁架和暗殺等手段控制和打壓其領土以外的異議聲音。²

公民實驗室的數碼跨境鎮壓研究

公民實驗室的數碼跨境鎮壓研究始於2010年，最初是一項為期四年的研究，旨在調查針對公民社會團體的數碼威脅，其中包括流亡藏族社群組織。³ 當時未有特定術語描述極權國家系統性地針對國內外異見分子的鎮壓行為。2018年，公民實驗室的研究人員分析了沙特阿拉伯異議分子 Omar Abdulaziz 的設備。他是加拿大的永久居民，他在蒙特利爾就學期間，我們發現其手機遭到感染。Abdulaziz 與其他飛馬（Pegasus）惡意軟體的受害者描述了流亡期間這些數碼威脅帶來的廣泛負面情感與社會影響。⁴

出現這些討論後，公民實驗室開啟了一個專門的研究領域進一步調查此情況，而首項研究先針對生活在加拿大的流亡和流散社群的數碼跨境鎮壓進行研究。⁵進行這項研究時，我們注意到女性面臨一種獨特的針對模式，威脅者會試圖以關於她們性別、身體及性取向的侮辱性言論和其他威脅來羞辱和恐嚇她們。此研究領域（數碼跨境鎮壓對流亡中的女性人權捍衛者和異見份子的影響）一向是公民實驗室深感興趣的主題，也促使了我們撰寫本報告。

新向度的探索：基於性別的數碼跨境鎮壓

本研究以我們過去的研究和其他學者於此領域的貢獻為基礎，旨在理解數碼跨境鎮壓對流亡及流散女性人權捍衛者帶來的風險和傷害。我們以「女性人權捍衛者」一詞描述正在流亡或流散，參與與其原籍國有關的任何人權議題的女性。這包括可能不自我認同 為人權捍衛者的民間行動者（如記者）。本研究聚焦於自我認同為女性的捍衛者，包括（順性別/跨性別）、非二元性別和多元性別。

本研究基於來自 24 個國家、居住在 23 個庇護國的 85 位女性人權捍衛者的真實經歷，探討性別與性取向如何在數碼跨境鎮壓中作為關鍵因素。我們將跨境鎮壓中此一特定向度稱為「基於性別的數碼跨境鎮壓」。本研究通過探討國家及與國家有關的行動者如何運用數碼技術並將性別轉變為武器，作為對居住於其原籍國以外的女性人權捍衛者的壓制手段，為現有的跨境鎮壓和極權主義研究作出貢獻。本研究揭示了由科技驅動以針對政治流亡者及流散者的新型性別暴力形式，以及這種行為對目標人士和社群的影響。

本研究發現，受數碼跨境鎮壓針對的流亡和流散女性人權捍衛者，不只面對與男性對應者相同的數碼威脅，還面對針對性別的網絡騷擾、欺凌和恐嚇。這導致不成比例的傷害，包括職場挫折、污名化和社會孤立，以至親密關係破裂、嚴重情緒困擾和心理創傷。基於性別的數碼跨境鎮壓也常放大及利用根深蒂固的父權主義規範，這些規範圍繞女性的身體、性別、行為和家庭榮譽的觀念，可能導致更多形式的暴力和歧視。

關於科技驅動的性別暴力（TFGBV）的學術研究普遍將對女性的網絡暴力歸因於社會的女性仇恨思想和父權規範，這些思想和規範會通過數碼技術被複製並延伸。⁶本研究重點在於國家或附屬國家的行動者如何利用這種女性仇恨思想和父權主義，從而煽動及實行具明確政治目的：「打壓國境以外的批評和異見」的壓制行為。

國家或附屬國家的行動者參與這些行為進一步加劇了加害者與受害者之間的權力不對等，增加了受害女性安全、保安及基本權利方面的風險。國家擁有資源和政治意願進行侵入性監控或採取有計劃的網絡誹謗及騷擾行動，這些行為可能會對目標的心理社會健康和職業生涯造成嚴重影響。此外，他們可能會對流亡異見人士的網上威脅採取行動，例如在其原籍國騷擾、拘禁，甚至殺害其家人，煽動流散社群中的政權忠誠份子和沙文主義團體，甚至僱用暴力份子對其進行物理攻擊。最後，國家更難以被究責，因為在針對女性的網路暴力中，國家的地位並不同於普通的個人和公司等加害者，在國內的民事法律程序中，國家可能享有豁免權。

此外，受到基於性別的數碼跨境鎮壓攻擊之目標具有多重交織的身份特徵，包括性別、種族、族裔、移民身份和在居住國的社會經濟階級等，令她們更脆弱。流亡和流散的女性異議者往往在庇護社會中缺乏強大的社交網絡和支持結構，孤立無援的狀態使她們暴露並成為國家的鎮壓目標。某些流散社群可能自身已對女性的公開活動持保守態度，而這些女性與這些流散社群的社交聯繫，加上北美和歐洲等接收國越加不友好的移民政策，可能會令這些女性在面對壓制國家跨國威脅時，進一步削弱她們受到的保護。

基於性別的數碼跨境鎮壓的這些獨特面向急需應對，既要考慮遭受網上暴力的女性所面臨的不同風險，也要考慮應對打擊極權主義的跨境鎮壓的具體挑戰。我們的研究旨在通過檢視數碼科技、極權主義和針對流亡及流散女性異議者的性別化威脅之間的相互作用，揭示基於性別的數碼跨境鎮壓的動態及影響，為制定更有效的預防和緩解策略作出貢獻。

主要發現

本節概述報告中關於數碼跨境鎮壓使用的技術、加害者的潛在特徵與動機、研究參與者經歷的數碼攻擊與威脅所具的性別特徵，以及其影響的主要發現：

• 數碼攻擊中使用的技術與方法：倡議人士遭受的數碼攻擊是透過一系列的工具和技術，包括社交媒體監控、入侵電子設備或社交媒體帳號、網絡騷擾與虛假信息散播，以及以虛假或個人資訊來抹黑他們。
• 加害者的特徵：根據受訪者的描述，加害者⁷包括政府官員、國家支持的網絡騷擾者、虛假帳號、政權支持者，以及其他持沙文主義和女性仇恨思想的流散成員。
• 網上威脅和攻擊的性別層面：參與者曾遭受基於性別的網絡攻擊和威脅，包括性侮辱、騷擾、社交媒體平台上的粗俗留言、帶有詳細性幻想的訊息、強暴威脅，以及涉及受害者私人生活的攻擊，這些攻擊反映根深蒂固的父權思想，並試圖否定女性在政治和社會議題上發聲的能力。
• 基於性別的數碼跨境鎮壓之動機及誘因：威脅的目標通常是那些能夠引起國際關注，從而損害極權政府聲譽並加劇國際政治壓力的女性人權捍衛者。許多研究參與者認為，她們所遭遇的威脅與她們揭露原籍國政府濫權及侵犯人權的工作之間存在直接關係。這些攻擊更傾向於針對那些透過網上活動和言論來挑戰原籍國言論審查制度與父權規範的女性。
• 基於性別的數碼跨境鎮壓之影響：心理健康、生活品質與人際關係：受訪者經歷的數碼攻擊影響了其心理健康和整體福祉。受訪者表示感到疲憊、壓力和焦慮，並提及倦怠、失眠及抑鬱的情況。這些攻擊也大大改變了她們的安全感和她們的人際關係。網絡騷擾、攻擊和監控所帶來的壓力和不確定性，往往導致她們與家人和伴侶的關係惡化。不信任感蔓延至流散社群和線上網絡中，令研究參與者陷入孤立和疏離狀態。
• 基於性別的數碼跨境鎮壓影響——倡議運動與職涯工作：曾遭受抹黑攻擊的研究參與者擔心此類攻擊對其工作的負面影響，尤其是這些攻擊能夠損害她們的名譽和可信度。當中，許多參與者開始質疑投身運動的代價，是否值得繼續。她們的心理健康日益惡化，影響工作效率和工作習慣。有些人被迫暫時甚至永久退出。然而，其他受訪者似乎並未因此退縮。這些研究參與者認為這些攻擊表示他們的工作對政權和政權支持者已經產生了影響。然而，即使這些研究參與者繼續投身運動，她們不得不持續評估和應對相關風險。出於對間諜活動和監控的恐懼，有些人放棄參加與較大型的流亡者聚會。有些人選擇不公開發聲，而是從事研究和寫作、幕後組織工作，或與較小型及可信的圈子內聚會。
• 管理安全風險——保護措施與行為變化：研究參與者採取了多種措施減輕數碼攻擊帶來的傷害。她們改變了在網上的行為，並使用各種實踐網路衛生的工具和方法。然而，這種「預防性工作」⁸的負擔顯然落在被針對的研究參與者身上。她們須不斷評估在網上環境的風險，不得不耗費時間和精力尋找確保網絡安全的解決方案，並改善自身的防護措施。
• 基於性別的數碼跨境鎮壓之應對措施：研究參與者想出各種應對策略，應對攻擊帶來的影響並減輕心理傷害。他們努力提升抗壓能力，積極關注自身心理健康和福祉，並尋求家人、朋友和同儕的支持。這些應對方法需要付出情緒、社會和工作上的成本，需要被針對的人士付出大量精力和資源。
• 向庇護國尋求支持：庇護國當局依舊沒有對受訪者提供足夠的支持。對於遭受原籍國官員的基於性別威脅的女性而言，保護缺口更為巨大，因為執法機構往往不理解此類攻擊背後的政治動機，更欠缺幫助網絡欺凌受害者所需的性別和種族敏感度。因此，許多研究參與者質疑在其居住國向警方報告事件的有效性。
• 社交網絡平台及基於性別的數碼跨境鎮壓：研究參與者會藉大型社交媒體平台進行資訊分享、倡導和社會運動。這些平台也因此成為威脅和攻擊的主要渠道。加害者利用這些平台的技術特性，操控群眾和由演算法驅動的新聞推送，病毒式地傳播騷擾和誹謗內容。這些平台的內容審查機制經常無法有效偵測和防止網絡欺凌，尤其是在非英語社群。有些研究受訪者表示，其帳戶曾因不實的集體舉報而被接管或封鎖。他們往往因平台反應遲緩而感到孤立無援。綜括而言，倡議人士對如何保護帳戶和內容感到不確定和焦慮，加重了數碼威脅帶來的心理負擔。

政策建議

過去數年，目標社群居住的庇護國對跨境鎮壓，尤其是數碼跨境鎮壓的回應逐漸增多，唯仍不足。在庇護國已制定具體政策的情況內，這些都是正面積極的發展，顯示庇護國開始理解跨境鎮壓對人權、民主、法治的負面影響，但仍有大量工作有待完成。如上一節所述，庇護國將戰略、經濟及其他利益置於人權之上；在法律和政策上對跨境鎮壓的應對措施仍然不足，尤其是以人權角度而言。此外，社交媒體公司似乎未在社群準則和政策上直接處理數碼跨境鎮壓的問題，且其政策執行不力亦加劇局面，顯示這些公司關注的是順應國家的要求，而非與人權和民間社會團體進行有意義的合作，以保護異見人士、流散社群及其他脆弱群體。

研究人員提出了一系列建議應對跨境鎮壓問題，包括其數碼層面和間諜軟件的傳播問題。⁹ 這些建議針對跨境鎮壓框架下的各種利害關係者，包括庇護國、社交媒體和技術公司，以及民間社會團體。其他研究提出了針對打擊科技驅動的性別暴力的實質建議，同樣關注政府、社交媒體平台和民間社會在防止和減輕數碼化性別不平等與暴力形成傷害中的角色。¹⁰ 本節將基於這些現有建議，進一步聚焦於開始應對基於性別的數碼跨境鎮壓，部分內容借鑑了研究參與者提出的建議。

庇護國

遭受基於性別的數碼跨境鎮壓的女性人權捍衛者一再強調，在面對跨境鎮壓和性別導向的數碼跨境鎮壓時，庇護國沒有提供足夠資源和支持。她們的經歷的特徵為社會孤立，以及缺乏制度或個人支持來減輕此等行為的負面影響。庇護國至今的回應往往顯出其不充分理解基於性別的數碼跨境鎮壓所在地複雜的社會和政治背景，也未能充分了解來自種族、性別、族裔、移民身份和社會運動交織的身份所帶來的具體脆弱性。在這背景下，庇護國必須採取以下措施應對基於性別的數碼跨境鎮壓：

• 明確將跨境鎮壓及其數碼層面，以及外國干預區分開來，並在未來制定的任何政策中，清楚承認並應對女性作為這種侵犯人權行為的目標所經歷的獨特性別化傷害；
• 確保政府機構採取「全政府」的方式來應對性別導向的數碼跨境鎮壓，確保所有相關機構就回應作出協調，並提供一致、連貫的資訊和通報渠道；
• 提供旨在尊重及保護用戶隱私、易於訪問、安全的通報機制，使流亡或流散中的女性異見人士能向相關政府機構提出自己成為數碼跨境鎮壓或其他形式的跨國鎮壓的目標的疑慮；
• 積極諮詢民間社會及相關公共機構，確保向受影響的流亡和流散社群充分分享政府應對基於性別的數碼跨境鎮壓的資訊；
• 為旨在應對基於性別的數碼跨境鎮壓的社群計劃提供財務及其他必要支持，例如：
  • 確保為流亡和流散的女性異見人士提供易於訪問的團體和個人諮詢服務；
  • 支持為流亡和流散的女性異見人士而設的社群支持小組的發展，以及提供同儕間學習的機會；以及
  • 支持為流亡和流散的女性異見人士提供專門設計的定期數碼培訓，培訓由當地組織提供，針對性別導向的數碼跨境鎮壓及這些群體所經歷的數碼威脅的性質專門設計。
• 確保執法和情報機構等相關機構接受有關性別導向的數碼跨境鎮壓，以及移民和法律身份相關問題的專門培訓，以適當支持申訴人。
• 協助受害者伸張正義，這需要一系列措施，例如修訂國家豁免法，允許受害者對跨境鎮壓的國家提出民事訴訟。

社交媒體平台

正如我們對基於性別的數碼跨境鎮壓的研究所揭示，社交媒體公司是跨境鎮壓行為中的關鍵角色，X、Instagram、Facebook等平台是進行性別導向的數碼跨境鎮壓的場所。本研究對少數社交媒體平台的政策和指引進行的調查顯示，這些平台幾乎沒有或完全沒有對數碼跨境鎮壓（或基於性別導向的數碼跨境鎮壓）的具體認識。社交媒體平台必須採取以下措施應對基於性別的數碼跨境鎮壓：

• 承認數碼跨境鎮壓的問題，制定並落實社群政策和指引以專門應對這問題，包括其性別層面；
• 與支持流散或流亡的女性異見人士的民間社會團體緊密合作，通過諮詢這些組織，開發和分享專門的網絡安全建議和工具，以紓解基於性別的數碼跨境鎮壓問題。
• 開發易於訪問、具備創傷知識、針對基於性別的數碼跨境鎮壓的公開通報渠道，以減少二次創傷，並提供情緒上的支持，確保能夠迅速、恰當地識別和處理這些事件；
• 對商業監控技術產業進行研究並發表相關成果，¹¹透明地報告國家行動者的數碼威脅，並將這些基礎數據和相關信息提供給予獨立研究人員；以及
• 投入足夠資源，以了解並減輕國家如何將性別變成武器，作為針對女性人權捍衛者、異見人士、記者及其他民間社會成員的網絡騷擾和虛假信息攻擊的一部分。具體而言，這代表聘用具備流利中東、拉丁美洲、亞洲和非洲國家語言能力的員工，他們更需要對這些地區不同國家的社會、文化和政治有深入理解。

民間社會團體

與流亡或流散的女性異見人士合作的民間社會組織，也是應對跨境鎮壓的重要角色。民間社會組織應致力採取以下行動：

• 向處理基於性別的數碼跨境鎮壓的政府機構提供簡要資訊，說明哪些干預措施對社群成員有幫助，以及需要提供哪些支持；
• 促進並培養流亡或流散的女性異見人士的專門支持網絡，以解決流亡女性異見人士所面臨的複合脆弱性——數名受訪者指出，當她們知道其他流亡或流散的女性異見人士也面臨相同的威脅和影響時，她們於社會中孤立感會得到緩解；
• 提供、資助或促進向流亡或流散的女性異見人士提供的諮詢服務。數名受訪者報指，在面對基於性別的數碼跨國壓力時會擔憂心理和身體健康；
• 在一般數碼安全培訓和教育材料中加入針對性別及交織風險的內容。受訪者指出，雖然部分人曾參加數碼安全課程，但性別問題並非這些培訓的核心重點；以及
• 為選擇向執法機構或其他庇護國機構通報被針對的情況的流亡或流散的女性異見人士提供資訊、法律支援和諮詢。

此项目由首席研究员Ronald Deibert教授监督，过程按照多伦多大学研究伦理协议第42719号《数码跨国镇压的性别维度》所进行。

我们感谢所有参与调查的参与者慷慨地接受采访，与我们分享她们的个人经历。她们的故事展示了投身人权活动所需的勇气，非常感谢他们愿意与我们交谈。

同时感谢Este Orantes Migoya的翻译协助；Cynthia Khoo、Alice Nah、Alexandra Haché和Katty Alhayek对本报告的同侪评议；Adam Senft和Céline Bauwens的编辑校对以及出版过程中的协助；Bill Marczak、Bahr Abdul Razzak、John Scott-Railton和Alberto Fittarelli在数字调查方面提供的协助；Snigdha Basu、Alyson Bruce和Mari Zhou在设计和排版本报告方面提供的协助；以及Ryookyung Kim提供的图像设计。

关于多伦多大学蒙克全球事务与公共政策学院的公民实验室

公民实验室（Citizen Lab）是一个位于多伦多大学蒙克全球事务与公共政策学院的跨学科实验室，致力于在信息与通信技术、人权和全球安全领域开展研究、开发以及高级战略政策和法律事务。

我们通过「混合方法」的角度进行研究，结合政治学、法学、计算机科学和区域研究的方法，以：调查针对民间社会的数码间谍活动；记录影响网络言论自由的互联网过滤技术和其他技术及活动；分析热门应用程序的隐私、安全和信息控制；审查企业与国家机构在个人数据和其他监控活动方面的透明度和问责机制。

本数码化跨国镇压研究项目的背景

Noushin 的故事

Noushin¹在一家新闻网站工作，該网站由一名流散异乡的伊朗记者所运营。她会报道伊朗的人权状况，德黑兰政权视她的报道为一种威胁。她经常收到钓鱼邮件，有人试图借此入侵她的电子邮件和社交媒体账户。Noushin还经常遭受到网络骚扰和性别歧视的侮辱。曾经也有恶意账户威胁要强奸她，把她装进袋子带回伊朗去。然而，最令人心寒的的攻击是有人找到了她儿子的社交媒体资料，并给他发送了露骨的图片，威胁要在他面前袭击他的母亲。

Noushin认为这些攻击是由伊朗政权及其支持者策划的，有时甚至还受到伊斯兰共和国强硬派下属网站的放大影响。她的父母住在伊朗，也一併受到威胁。暴力虐待和诽谤令人深感不安。Noushin告诉我们 : 「他们的目的是削弱你的自信，把你从你占据的空间里赶出去。」受攻击时，她减少在社交媒体上活动、难以集中、自感脆弱，即便她身处欧洲也害怕受到人身伤害。

Noushin这番令人不安的经历名为 「数码跨国镇压」。但不幸的是，她的经历并非唯一个案。当政府利用数码技术对异见人士和流散群体进行监视、恐吓和禁声时，此便形成了数码跨国镇压。考虑到人权遭受数码威胁、公民空间缩小以及民主社会受到专制干涉，这已成为一个备受关注的领域。这属于跨国镇压 中更为广泛实践的一部分，指的是国家使用骚扰、代理胁迫、绑架和暗杀等手段以控制和压制境外的异见人士。²

公民实验室关于数码跨国镇压的研究

公民实验室（Citizen Lab）对数码跨国镇压的研究始于2010年，最初是一项为期四年的研究，旨在调查针对民间社会团体所进行的数码威胁，其中包括流亡的藏族社区组织。³ 当时还没有专门的术语来描述专制国家系统性地针对境内外异见人士的这种行为。2018年，公民实验室的研究人员分析了沙特阿拉伯异见人士 Omar Abdulaziz 的设备。他是加拿大永久居民，我们发现在他于蒙特利尔学习期间手机被感染了。Abdulaziz 和其他飞马 (Pegasus) 计划的目标人物描述了在流亡期间这种数码威胁所带来的广泛负面情绪和社会影响。⁴

这些讨论出現以后，公民实验室启动了一项专门研究以进一步调查这行为，先是对加拿大流亡和流散社区受到数码跨国镇压的研究。⁵ 在进行这项研究时，我们注意到女性尤其面临着一种特殊形式的针对性攻击，对方会通过诋毁性评论和其他与性别、身体和性相关的威胁来羞辱和恐吓她们。数码跨国镇压对女性人权捍卫者和流亡异見人士造成影响，而公民实验室对此特殊议题所给予的关注启发了我们撰写本报告。

新层面的探索：基于性别的数码跨国镇压

基于我们之前的研究和其他学者在这一领域的贡献，我们在这项新研究中的目标是了解数码跨国镇压对流亡及流散的女性人权捍卫者所造成的风险和伤害。我们使用「女性人权捍卫者」一词来指那些目前处于流亡或流散海外的状态，她们致力于参与任何与原籍国相关人权问题的女性。这一词汇也涵盖了那些可能不认为 自己 是人权捍卫者的民间社会人士（例如记者）。我们的研究重点关注自我认同为女性（顺性别或跨性别）、非二元性别者以及性别多元的人权捍卫者。

我们通过来自24个国家、居住在23个庇护国的85名女性人权捍卫者的亲身经历，对性别和性取向如何在数码跨国镇压中作为关键因素而进行研究。我们将跨国镇压的此特定方面称为「基于性别的数码跨国镇压」。这研究通过调查国家和国家附属机构如何具体的利用数码技术把性别变成武器，以此作为对居住在原籍国以外的女性人权捍卫者的压迫手段，为现有的跨国镇压和独裁主义研究做出了贡献。我们揭示了科技催生的针对政治流亡者和流散群体的新型性别暴力形式，并探讨了这种行为对目标个人及其社区的影响。

我们的研究发现，被数码跨国镇压针对的流亡及流散的女性人权捍卫者不仅遭受与男性对等者类似的各种数码威胁，还额外面临针对基于性别的网络骚扰、虐待和恐吓。这些会导致不成比例的严重伤害，包括职场挫折、污名化、社会孤立，甚至于亲密关系破裂、严重情绪困扰和心理创伤。基于性别的数码跨国镇压常常放大并利用根深蒂固的父权制规范，其中包括关于女性身体、性别、行为以及家庭荣誉的观念，这可能进一步引发更多形式的暴力和歧视。

关于科技促进的性别暴力（TFGBV）的研究通常将针对女性的网络暴力归因于社会中的厌女症观念和父权制规范，这些观念和规范通过数码技术被复制及延伸。⁶ 我们的研究重点在于国家或其附属机构如何利用厌女症和父权制，煽动并实施具有明确政治目的的压制性行为：对境外的批评声音和异見进行压制和禁声。

国家或其附属机构对这些行为的参与，进一步加剧了加害者与受害者之间的权力不对等，增加了目标女性在安全、保障和基本权利方面面临的风险。国家拥有充足的资源和政治意图，能够实施侵入性监控或发起有组织的在线诽谤与骚扰活动，从而对目标人物的心理健康和职业生涯造成深远而严重的影响。 此外，他们还可能采取行动将网络威胁付诸现实，例如骚扰、拘留甚至杀害流亡异见者在本国的家人；煽动流散社区中的政权忠诚者或沙文主义团体；甚至派遣雇佣暴徒对其进行人身伤害。最后，与对妇女实施网络暴力的个人或公司不同，国家可能在国内法院的民事诉讼中享有豁免权，因此更难追究责任。

此外，基于性别的数码跨国镇压所针对的人群同时具有多重身份交叉，包括性别、种族、民族、移民身份以及居住国的社会经济地位等因素，这使他们更加脆弱。流亡或流散的异见女性在庇护国往往缺乏强大的社交网络和支持体系，这种孤立无援的状态使她们更容易成为国家镇压的目标。某些流散社区可能本身对女性的公共活动持保守态度，她们与这些社区的社会关系，再加上北美和欧洲等接收国日益敌视移民的政策，在这些因素共同作用下进一步阻碍了这些女性获得应有的保护，使她们更易受到母国高压政策的跨境侵害。

基于性别的数码跨国镇压具有独特的维度並需要采取应对措施，既要考虑到女性成为网络暴力目标的风险，又要考虑到应对专制跨国镇压的具体挑战。我们的研究旨在通过探讨数码科技、专制主义以及针对流亡及流散海外异見女性的性别威胁之间的相互作用，揭示基于性别的数码跨国镇压的动态与影响，并为制定更有效的预防和缓解策略提供支持。

主要发现

本章将概述报告中的重要发现，包括数码跨国镇压中使用的技术、加害者的潜在特征和动机、研究参与者所经历的数码攻击及威胁的性别特征，并探讨这些发现所带来的影响。

• 数码攻击中使用的科技和技术：活动人士所遭受的数码攻击是利用了一系列工具和技术，包括社交媒体监控、黑客入侵电子设备或社交媒体账户、网络骚扰与虚假信息传播，以及通过虚构或私人信息以对他们进行抹黑。
• 加害者特征：受访者指出，加害者 ⁷ 包括政府官员、国家支持的网络攻击者、虚假账户、政权支持者以及其他具有沙文主义和厌女思想的流散成員。
• 网络威胁和攻击的性别层面：参与者遭受了基于性别的网络攻击和威胁，包括性侮辱、骚扰、社交媒体平台上的粗俗评论、详细描述性幻想的信息、强奸威胁，以及攻击目标的个人生活。这些行为反映了根深蒂固的父权思想，意在剥夺女性在政治和社会议题上的发言权。
• 基于性别的数码跨国镇压的动机和诱因：威胁的目标通常是那些能够引发国际关注，从而损害专制政府声誉并加剧外国监督压力的女性人权捍卫者。许多研究参与者认为，他们所遭遇的威胁与其揭露本国政府滥用权力和侵犯人权的工作之间存在直接关系。攻击会进一步针对那些通过线上活动和言论挑战母国审查制度及父权规范的女性。
• 基于性别的数码跨国镇压之影响：心理健康、生活质量和人际关系：受访者经历的数码攻击影响了他们的心理健康和生活质量。受访者感到疲惫、压力和焦虑，並提到了倦怠、失眠和抑郁的状况。这些袭击事件深刻影响了她们的安全感及人际关系。网络骚扰、攻击和监控所带来的压力和不确定性，往往导致家庭关系和伴侣关系恶化。这种不信任感逐渐蔓延至流散群体和线上网络，使研究参与者陷入孤立和退缩的状态。
• 基于性别的数码跨国镇压之影响——行动主义和专业工作：曾被抹黑的调查参与者担心抹黑活动可能对她们的工作产生负面影响，尤其是因为这些活动可能会损害他们的声誉和可信度。许多人开始质疑行动主义的代价，以及是否值得继续坚持下去。日益恶化的心理健康影响了她们工作效率和工作流程。有些人被迫暂时甚至永久。然而，其他受访者似乎未因此而退缩。这些研究参与者认为，她们遭受攻击正意味着其工作正在对政权及其附属机构产生影响。然而，即使这些研究参与者坚持自己的行动主义，她们仍需不断评估和应对相关风险。由于担心受到间谍活动的监视，一些人选择拒绝参加与其他流亡者的较大型聚会。有些人选择不公开发声，而是专注于研究和写作、幕后组织活动，或仅在更小型更能信任的圈子内聚会。
• 管理安全风险——安全措施与行为改变：研究参与者采取了多种措施以减轻数码攻击带来的危害。她们调整了自己的网络行为，并采用了多种工具和方式以实践数码卫生。然而，这种「预防性工作」⁸的负担显然落在了目标研究参与者的肩膊上。她们持续不断评估网络环境的风险，并需要投入时间和精力寻找保障数码安全的解决方案，並加强自身的防护措施。
• 基于性别的数码跨国镇压之应对措施：为了应对攻击的影响并减轻其造成的心理伤害，研究参与者提出了不同的应对策略。她们努力培养心理韧性，积极关注自己的心理健康和幸福感，并寻求家人、朋友和同伴的支持。这些应对策略需要付出情感、社交和工作上的代价，需要目标个人付出大量精力和资源。
• 寻求庇护国的支持：庇护国当局对受访者提供的支持仍然不足夠。对于在原籍国遭受国家基于性别而作出威胁的女性而言，这种保护缺口更加显著，因为执法部门往往不了解此类攻击背后的政治动机，也缺乏帮助网络虐待受害者所需的性别和种族敏感性。因此，许多研究参与者对在居住国报警的有效性有所质疑。
• 社交媒体平台和基于性别的数码跨国镇压：研究参与者于大型社交媒体平台上分享信息、倡导和实现行动主义。这些平台因此也成为威胁和攻击的主要目标。加害者利用平台的技术特性，操控由人群和算法所驱动的新闻推送，以病毒式传播的方式散布骚扰和诽谤信息。平台的内容审查往往无法有效发现和阻止网络滥用，尤其是在非英语社区中。一些受访者表示，她们的账户因收到大量虚假举报而被接管或冻结。由于平台反应迟缓，她们常常感到孤立无援。总的来说，活动人士对如何保护账户及其内容感到不确定和焦虑，这加重了数码威胁所带来的心理负担。

政策建议

过去几年，目标社区所在的庇护国针对跨国镇压（包括数码跨国镇压）的回应有所增加，尽管仍不足够。庇护国已经采取了一些具体的政策措施，这些正面积极的发展证明他们开始认识到跨国镇压对人权、民主和法治带来的负面影响。但是，仍有大量工作需要完成。正如前文所述，庇护国将战略、经济和其他利益置于人权之上；在法律和政策方面，尤其是从人权角度来看，应对跨国镇压的努力仍显不足。此外，社交媒体公司似乎并未在社区准则和政策中直接处理数码跨国镇压的问题，而政策落实不力也进一步加剧了这局面。这表明社交媒体公司更关注遵守国家要求，而不是与人权组织和公民社会组织进行有意义的合作，以保护异见人士、流散群体和其他弱势群体。

研究人员提出了一系列建议，以应对跨国镇压问题，涵盖了数码层面的挑战以及间谍软件的扩散问题。⁹ 这些建议针对跨国镇压框架中的不同参与者，包括庇护国、社交媒体和技术公司以及民间社会组织。其他研究也提出了应对科技驱动的性别暴力的实质性建议，同样关注政府、社交媒体平台和民间社会在预防和减轻数码性别不平等及暴力的危害方面的作用。¹⁰ 本部分中，我们将基于现有建议更具体地集中于开始解决基于性别的数码跨国镇压问题，部分借鉴了研究参与者提出的建议。

庇护国

受到基于性别的数码跨国镇压的女性人权捍卫者一再强调，面对跨国镇压和基于性别的数码镇压，庇护国沒有提供足够的资源和支援。她们经历了社会孤立，以及缺乏机构或个人支持，使她们无法有效减轻这些攻击带来的负面影响。庇护国至今的反应往往未能充分理解基于性别的数码跨国镇压所隐含复杂的社会和政治背景，也未能认识到因种族、性别、民族、移民身份和行动主义等多重身份所带来的特定脆弱性。考虑到这背景因素，庇护国必须采取以下措施，以解决基于性别的数码跨国镇压问题：

• 明确跨国镇压及其在数码层面上的活动，以及外国干涉区分起来，并在未来颁布的任何政策中，清楚承认并回应女性作为这种侵犯人权行为的目标所遭受的独特性别伤害；
• 确保政府机构以「整体政府」的方式解决基于性别的数码跨国镇压问题，确保所有相关机构和部门协调应对，并提供一致连贯的信息和报告渠道；
• 提供易于使用且安全的报告机制以尊重和保护用户隐私，流亡或流散的女性异見人士能够通过该机制向相关政府机构提出自己遭受数码跨国镇压或其他形式跨国压制的疑虑。
• 積極主动地与民间社会以及相关的公共部门机构和机关进行协商，确保向受影响的流亡和流散社区充分共享信息，让他们了解政府对基于性别的数码跨国镇压的应对措施；
• 为旨在解决基于性别的数码跨国镇压问题的社区措施提供资金和其他必要支持，例如：
  • 确保流亡和流散的女性异见人士能够轻松地获得团体和个人咨询服务；
  • 支持为流亡和流散的女性异见人士建立的社区支援团体，并提供与同伴一起学习的机会；同时，
  • 支持当地组织为流亡和流散的女性异见人士提供定期且量身定制的数码培训，培训内容根据基于性别的数码跨国镇压（GDTR）以及这些群体所面临的数码威胁性质而特别设计。
• 确保相关机构和部门（如执法和情报机构）接受有关基于性别的数码跨国镇压，以及移民和法律地位相关问题的专门培训，以确保为报告者提供适当的支持。
• 为遭受基于性别的数码跨国镇压的目标群体促进依法维权的途径，包括修订国家豁免法，允许受害者对跨国镇压中的国家行为人提起民事诉讼等措施。

社交媒体平台

正如我们对基于性别的数码跨国镇压的研究所揭示，社交媒体公司是跨国镇压行动中的重要角色，X、Instagram和Facebook等平台是实施基于性别的数字跨国镇压的主要渠道。我们对数个平台上的社交媒体政策和准则进行了调查，发现政策當中对数码跨国镇压（或基于性别的数码跨国镇压）几乎没有或完全没有具体认识。社交媒体平台需要采取以下措施以开始应对基于性别的数码跨国镇压问题：

• 承认数码跨国镇压的问题，并制定、执行社区政策和指导方针以专门解决这一问题，包括其性别层面。
• 与支持流散或流亡女性异见人士的民间社会组织密切合作，制定和分享特别设计的数码安全建议和工具，减轻基于性别的数码跨国镇压。
• 开发易于访问、具创伤认知、针对基于性别的数码跨国镇压的公共报告渠道，以减少再次造成创伤的机会，并提供以人为本的支持，确保这些事件能够得到快速且适当的识别和处理。
• 研究并发布商业监控技术行业信息，¹¹透明地报告来自国家的数码威胁，并向研究监控服务行业的独立研究人员提供此类基础数据和相关资料；此外，
• 投入足够资源以了解并减少国家将性别作为武器的情况，这属于应对针对女性人权捍卫者、异见人士、记者和其他民间社会成员的网络骚扰和虚假信息运动的一部分。具体而言，这意味着要雇佣具备流利中东、拉丁美洲、亚洲和非洲国家语言能力的员工，这些员工必须对这些地区不同国家的社会、文化和政治等方面有着深入的理解。

民间社会组织

与流亡或流散的女性异见人士合作的民间社会组织，是应对跨国镇压的关键要素。民间社会组织应致力于提供以下服务：

• 向应对基于性别的数码跨国镇压方面的政府机构提供資訊，并阐明哪些干预措施有助于社区成员以及他们所需的支持。
• 为流亡或流散的女性异见人士提供支持网络，帮助她们应对所面临的复杂困境。一些受访者指出，当她们了解到其他流亡或流散的女性异见人士也面临相同的威胁和影响时，她们在社会中的孤立感得以缓解；
• 为流亡或流散国外的女性异见人士提供、资助或协助咨询服务。多名受访者表示，她们担心在基于性别的数码跨国压迫下，自己的身心健康会受到影响；
• 在一般数码安全培训和教育材料中纳入关注性别和交叉风险的组成部分。受访者指出，虽然有些人已经参加了数码安全课程，但性别问题并不是这些培训的重点；以及
• 为决定向执法部门或其他庇护国机构举报的流亡或流散的女性异见人士提供信息、法律支持和咨询。

Remerciements

Ce projet a été supervisé par le professeur Ronald Deibert, chercheur principal, dans le cadre du protocole d’éthique de la recherche de l’Université de Toronto n° 42719, « The Gender-Dimensions of Digital Transnational Repression » (Les dimensions sexospécifiques de la répression numérique transnationale).

Nous remercions tous les participants à la recherche qui ont généreusement pris part aux entretiens pour ce rapport et qui nous ont fait part de leurs expériences personnelles. Leurs histoires témoignent du courage nécessaire pour s’engager dans la défense des droits de la personne, et nous leur sommes reconnaissants d’avoir accepté de nous parler.

Nous remercions également Este Orantes Migoya pour son aide à la traduction; Cynthia Khoo, Alice Nah, Alexandra Haché et Katty Alhayek pour leur évaluation par les pairs de ce rapport; Adam Senft et Céline Bauwens pour la relecture et l’aide apportée au processus de publication; Bill Marczak, Bahr Abdul Razzak, John Scott-Railton et Alberto Fittarelli pour leur aide dans les enquêtes numériques; Snigdha Basu, Alyson Bruce et Mari Zhou pour leur aide dans la conception et la mise en forme de ce rapport; et Ryookyung Kim pour les graphiques.

À propos du Citizen Lab, Munk School of Global Affairs & Public Policy, Université de Toronto

Le Citizen Lab est un laboratoire interdisciplinaire situé à la Munk School of Global Affaires & Public Policy de l’Université de Toronto, qui mène des activités de recherche, de développement et d’engagement stratégique et juridique de haut niveau à la croisée des technologies de l’information et de la communication, des droits de la personne et de la sécurité mondiale.

Nous appliquons une approche de « méthodes mixtes » à nos recherches, en combinant des approches issues des sciences politiques, du droit, de l’informatique et des études régionales pour : enquêter sur l’espionnage numérique contre la société civile; documenter le filtrage de d’Internet et d’autres technologies et pratiques qui ont un effet sur la liberté d’expression en ligne; analyser les contrôles de la vie privée, de la sécurité et de l’information des applications populaires; et examiner les mécanismes de transparence et de responsabilité relatifs à la relation entre les entreprises et les organismes publics concernant les données personnelles et d’autres activités de surveillance.

Contexte de notre programme de recherche sur la répression numérique transnationale

L’histoire de Noushin

Noushin¹ travaille pour un site Web d’actualités géré par des journalistes iraniens de la diaspora. Elle couvre la situation des droits de la personne en Iran et le régime de Téhéran considère ses reportages comme une menace. Elle reçoit régulièrement des messages d’hameçonnage visant à pirater son courriel et ses comptes de médias sociaux. Noushin est également fréquemment victime de harcèlement en ligne et d’insultes sexistes. Des comptes malveillants ont menacé de la violer, de la mettre dans un sac et de l’emmener en Iran. Mais l’attaque la plus choquante a eu lieu lorsque quelqu’un a trouvé le profil de son fils sur les médias sociaux et lui a envoyé des images explicites, menaçant d’agresser sa mère devant lui.

Ces attaques, dont Noushin estiment orchestrées par le régime iranien et ses partisans, sont parfois amplifiées par des sites Web affiliés aux extrémistes de la République islamique. Ses parents, qui vivent en Iran, ont également reçu des menaces. Les violences et la diffamation sont très préoccupantes. « Ils visent à diminuer la confiance en soi et à pousser l’individu hors du lieu qu’il occupe », nous a confié Noushin. Lorsqu’elle est attaquée, elle réduit sa présence sur les médias sociaux, a du mal à se concentrer et se sent vulnérable, craignant même une agression physique alors qu’elle vit en Europe.

Aussi troublante soit-elle, l’expérience de Noushin — qui a été décrite sous le terme de « répression numérique transnationale » — n’est malheureusement pas un cas unique. La répression numérique transnationale survient lorsque les gouvernements utilisent les technologies numériques pour surveiller, intimider et réduire au silence les dissidents en exil et les communautés de la diaspora. Il est apparu comme un domaine de préoccupation essentiel dans le contexte des menaces numériques contre les droits de la personne, du rétrécissement de l’espace civique et de l’ingérence autoritaire dans les sociétés démocratiques. Elle s’inscrit dans la pratique plus large de la répression transnationale, qui consiste pour les États à utiliser des méthodes telles que le harcèlement, la coercition par procuration, l’enlèvement et les tentatives d’assassinat, afin de contrôler et de réduire au silence la dissidence en dehors de leur territoire².

Les recherches du Citizen Lab sur la répression numérique transnationale

Les recherches du Citizen Lab sur la répression numérique transnationale ont débuté en 2010 sous la forme d’une étude de quatre ans sur les menaces numériques ciblées contre les groupes de la société civile, dont les organisations communautaires tibétaines en exil³. À l’époque, aucun terme n’était spécifiquement utilisé pour décrire la pratique des États autoritaires consistant à cibler systématiquement les dissidents à l’intérieur et à l’extérieur des frontières territoriales de l’État. En 2018, les chercheurs de Citizen Lab ont analysé l’appareil du dissident saoudien Omar Abdulaziz, un résident permanent canadien dont nous avons découvert que le téléphone avait été infecté alors qu’il étudiait à Montréal. Abdulaziz, ainsi que d’autres cibles de Pegasus, ont décrit les importantes répercussions émotionnelles et sociales négatives de ces menaces numériques pendant leur exil⁴.

À la suite de ces discussions, le Citizen Lab a lancé un volet de recherche spécifique pour approfondir cette pratique, en commençant par une étude sur la répression transnationale numérique contre les communautés d’exilés et de diasporas au Canada⁵. En menant cette recherche, nous avons remarqué que les femmes, en particulier, étaient confrontées à une forme unique de ciblage visant à les humilier et à les intimider par des commentaires désobligeants et d’autres menaces liées à leur genre, à leur corps et à leur sexualité. L’intérêt du Citizen Lab pour l’étude de cette question particulière — les répercussions de la répression numérique transnationale sur les femmes défenseures des droits de la personne et dissidentes en exil — a inspiré le présent rapport.

Examiner de nouvelles dimensions : Répression numérique transnationale fondée sur le genre

En nous appuyant sur nos recherches antérieures et sur les contributions d’autres chercheurs dans ce domaine, notre objectif dans cette nouvelle étude est de comprendre les risques de sécurité et les préjudices causés par la répression transnationale numérique contre les femmes défenseures des droits de la personne en exil et en diaspora. Nous utilisons le terme « femmes défenseures des droits de la personne » pour décrire les femmes en exil ou dans la diaspora qui travaillent sur toute question relative aux droits de la personne en relation avec leur pays d’origine. Cela inclut également les acteurs de la société civile qui ne s’identifient pas forcément comme des défenseurs des droits de la personne en tant que tels (comme les journalistes). Notre recherche se concentre sur les défenseurs qui s’identifient comme des femmes (cis/trans), des personnes non binaires et des individus de genre divers.

En nous appuyant sur les expériences vécues par 85 femmes défenseures des droits de la personne originaires de 24 pays et résidant dans 23 États hôtes, nous examinons comment le genre et la sexualité jouent un rôle central dans la répression transnationale numérique. Nous appelons cette dimension spécifique de la répression transnationale la répression numérique transnationale fondée sur le genre. Cette étude contribue aux recherches existantes sur la répression transnationale et l’autoritarisme en examinant les façons particulières dont les acteurs étatiques et affiliés à l’État déploient les technologies numériques et militarisent le genre comme outil de répression contre les femmes défenseures des droits de la personne résidant en dehors de leur pays d’origine. Nous mettons en lumière les nouvelles formes de violence fondée sur le genre et facilitées par la technologie à l’encontre des exilés politiques et des membres de la diaspora, ainsi que l’effet de cette pratique sur les individus et les communautés ciblés.

Nous constatons que les femmes défenseures des droits de la personne en exil et en diaspora ciblées par la répression numérique transnationale sont confrontées non seulement aux mêmes menaces numériques que leurs homologues masculins, mais aussi à des formes de harcèlement, de violence et d’intimidation en ligne spécifiques à leur genre. Il en résulte des préjudices disproportionnés qui vont des revers professionnels, de la stigmatisation et de l’isolement social à l’érosion des relations intimes, aux troubles émotionnels profonds et aux traumatismes psychologiques. La répression numérique transnationale fondée sur le genre implique aussi souvent l’amplification et l’exploitation de normes patriarcales bien ancrées concernant le corps, la sexualité, le comportement des femmes et les notions d’honneur familial, ce qui peut conduire à d’autres formes de violence et de discrimination.

Les études sur la violence fondée sur le genre facilitée par la technologie attribuent généralement la violence en ligne contre les femmes aux idées misogynes et aux normes patriarcales de la société qui sont reproduites et étendues grâce aux technologies numériques⁶. Notre recherche met en évidence la manière dont les acteurs étatiques ou affiliés à l’État s’appuient sur cette misogynie et ce patriarcat pour initier et perpétrer des actes répressifs dans un but politique distinct : faire taire la critique et la dissidence au-delà de leurs frontières.

L’implication de l’État ou d’acteurs affiliés à l’État dans ces pratiques exacerbe encore les asymétries de pouvoir entre les délinquants et les victimes, augmentant les risques pour la sûreté, la sécurité et les droits fondamentaux des femmes ciblées. Les États disposent des ressources et de la volonté politique nécessaires pour s’engager dans une surveillance invasive ou organiser des campagnes coordonnées de diffamation et de harcèlement en ligne qui peuvent avoir de graves répercussions sur le bien-être psychosocial et la carrière professionnelle des personnes visées. En outre, ils sont également susceptibles de donner suite aux menaces en ligne contre une dissidente en exil, par exemple en harcelant, en détenant, voire en tuant sa famille dans son pays d’origine, en incitant les loyalistes du régime et les groupes chauvins de la diaspora, ou en envoyant des hommes de main pour l’agresser physiquement. Enfin, il est plus difficile de demander des comptes aux États car, contrairement aux individus ou aux entreprises qui se livrent à la violence en ligne contre les femmes, ils peuvent bénéficier d’une immunité contre les poursuites civiles devant les tribunaux nationaux.

En outre, l’identité croisée des personnes visées par la répression numérique transnationale fondée sur le genre — à savoir leur sexe, leur race, leur appartenance ethnique, leur statut d’immigrant et leur classe socio-économique dans le pays de résidence, entre autres — entraînent une vulnérabilité accrue. Les femmes dissidentes en exil ou en diaspora ne disposent souvent pas de réseaux sociaux solides ni de structures de soutien dans leur État hôte, ce qui les rend encore plus isolées et exposées à la répression de l’État. Leurs liens sociaux avec certaines communautés de la diaspora, qui peuvent déjà avoir des opinions restrictives sur l’activité publique des femmes, ainsi que les politiques migratoires de plus en plus hostiles des pays d’accueil dans des régions telles que l’Amérique du Nord et l’Europe, peuvent créer des lacunes supplémentaires dans la protection de ces femmes contre le bras long de leur État d’origine répressif.

Ces dimensions uniques de la répression numérique transnationale fondée sur le genre appellent des réponses qui tiennent compte à la fois des risques intersectionnels des femmes ciblées par la violence en ligne et des défis spécifiques de la lutte contre la répression transnationale autoritaire. En examinant l’interaction entre les technologies numériques, l’autoritarisme et les menaces fondée sur le genre à l’encontre des femmes dissidentes en exil et en diaspora, notre recherche vise à mettre en lumière la dynamique et les répercussions de la répression numérique transnationale fondée sur le genre et à contribuer à des stratégies plus efficaces de prévention et d’atténuation.

Principales conclusions

Dans cette section, nous présentons quelques-unes des principales conclusions du rapport concernant les technologies utilisées dans le cadre de la répression numérique transnationale, les profils et motifs potentiels des auteurs, la nature sexospécifique des attaques et menaces numériques subies par les participants à la recherche, ainsi que les conséquences :

• Technologies et techniques utilisées dans le ciblage numérique : Les militants sont ciblés numériquement au moyen d’une série d’outils et de techniques, notamment la surveillance des médias sociaux, le piratage d’appareils électroniques ou de comptes de médias sociaux, le harcèlement en ligne et la désinformation, ainsi que l’utilisation d’informations fausses ou privées pour les discréditer.
• Profil des auteurs de violences : Les auteurs de violences, tels qu’identifiés par les personnes interrogées⁷, allaient des acteurs gouvernementaux, des trolls soutenus par l’État, des comptes inauthentiques et des partisans du régime à d’autres membres de la diaspora ayant des idées chauvines et misogynes.
• Dimensions sexospécifiques des menaces et des attaques en ligne : Les participants ont été exposés à des attaques et menaces en ligne sexistes, notamment des insultes sexuelles, du harcèlement, des commentaires vulgaires sur les plateformes de médias sociaux, des messages contenant des fantasmes sexuels détaillés, des menaces de viol et des attaques liées à la vie personnelle des cibles, qui reflétaient des idées profondément patriarcales et tentaient de priver les femmes de la possibilité de s’exprimer sur des questions politiques et sociales.
• Motifs et déclencheurs de la répression numérique transnationale fondée sur le genre : Les menaces visaient généralement les femmes défenseures des droits de la personne qui étaient en mesure de mobiliser l’attention internationale, ce qui a porté atteinte à la réputation des gouvernements autoritaires et a accru la surveillance extérieure. De nombreux participants à la recherche ont établi un lien direct entre les menaces qu’ils ont subies et leur travail sur les abus de pouvoir et les violations des droits de la personne perpétrés par le gouvernement de leur pays d’origine. Les attaques étaient également dirigées contre les femmes qui, par leur présence et leur expression en ligne, remettaient en question la censure de l’État et les normes patriarcales de leur pays d’origine.
• Effets de la répression numérique transnationale fondée sur le genre : santé mentale, bien-être et relations sociales : Les attaques numériques subies par les personnes interrogées ont eu des répercussions sur leur santé mentale et leur bien-être. Elles ont décrit des sentiments d’épuisement, de stress et d’anxiété, notamment l’épuisement professionnel, l’insomnie et la dépression. Les attaques ont également profondément altéré le sentiment de sécurité des femmes et leurs relations sociales. Les relations avec les familles et les partenaires se sont détériorées sous l’effet du stress et de l’incertitude causés par le harcèlement, les attaques et la surveillance en ligne. La méfiance qui s’est infiltrée dans les communautés de la diaspora et les réseaux en ligne a conduit les participants à la recherche à s’isoler et à se replier sur eux-mêmes.
• Répercussions de la répression numérique transnationale fondée sur le genre : santé mentale, bien-être et relations sociales : Les participants à la recherche qui ont été exposés à des campagnes de diffamation s’inquiètent des conséquences négatives d’un tel ciblage sur leur travail, en particulier de sa capacité à saper leur réputation et leur crédibilité. Beaucoup ont commencé à douter du coût de l’activisme et à se demander si cela valait la peine de continuer. La détérioration de leur santé mentale a eu des répercussions sur leur productivité et leurs habitudes de travail. Certains ont été contraints de se retirer, au moins temporairement. D’autres personnes interrogées, en revanche, ne semblent pas découragés. Ces participants à la recherche ont vu dans les attaques contre eux un signe que leur travail avait un effet sur le régime et ses affiliés. Cependant, même lorsqu’ils ont continué à militer, les participants à la recherche ont dû constamment évaluer et gérer les risques associés. Craignant d’être espionnés et surveillés, certains ont renoncé à participer à des rassemblements plus importants avec d’autres exilés. Au lieu de s’exprimer en public, d’autres se sont engagés dans la recherche et l’écriture, dans l’organisation en coulisses ou se sont rencontrés dans des cercles plus restreints et de confiance.
• Gestion des risques de sécurité – pratiques sécuritaires et changements de comportement : Les participants à la recherche ont pris un certain nombre de mesures pour atténuer les effets néfastes des attaques numériques. Ils ont adapté leur comportement en ligne et se sont appuyés sur différents outils et pratiques d’hygiène numérique. Cependant, la charge de ce « travail préventif »⁸ repose clairement sur les épaules des participants à la recherche ciblée. Ils évaluaient constamment les risques de leur environnement en ligne et devaient consacrer du temps et des efforts à la recherche de solutions de sécurité numérique et à l’amélioration de leurs protections.
• Faire face à la répression numérique transnationale fondée sur le genre : Pour faire face aux conséquences des attaques et en atténuer les méfaits psychologiques, les participants à la recherche ont élaboré différentes stratégies d’adaptation. Ils ont essayé de renforcer leur résilience mentale, ont pris activement soin de leur santé mentale et de leur bien-être, et ont cherché du soutien auprès de leur famille, de leurs amis et de leurs pairs. Ces réponses ont entraîné des coûts émotionnels, sociaux et professionnels, nécessitant des efforts et des ressources considérables de la part des personnes ciblées.
• Rechercher le soutien des États hôtes : Les autorités de l’État hôte continuent à apporter un soutien insuffisant aux personnes interrogées. Ce déficit de protection est encore plus important pour les femmes victimes de menaces fondées sur le genre de la part d’acteurs étatiques dans leur pays d’origine, car les forces de l’ordre ne comprennent souvent pas les motivations politiques de ces attaques et n’ont pas la sensibilité nécessaire en matière de genre et de race pour aider les victimes de harcèlement en ligne. Par conséquent, de nombreux participants à l’étude doutent des avantages qu’il y a à signaler les incidents à la police dans leur pays de résidence.
• Plateformes de médias sociaux et répression numérique transnationale fondée sur le genre : Les participants à la recherche s’appuient sur les grandes plateformes de médias sociaux pour l’échange d’informations, le plaidoyer et le militantisme. Par conséquent, ces plateformes ont également été les principaux sites de menaces et d’attaques. Les auteurs de violences ont exploité les possibilités techniques des plateformes, en manipulant les fils d’actualité pilotés par la foule et les algorithmes pour diffuser de manière virale des actes de harcèlement et de diffamation. La modération du contenu des plateformes n’a souvent pas permis de détecter et de prévenir le harcèlement en ligne, en particulier en dehors du contexte des communautés anglophones. Certaines personnes interrogées ont signalé que leur compte avait été pris en charge ou bloqué par de faux rapports de masse. Ils se sont souvent sentis abandonnés car les plateformes n’étaient pas réactives. Dans l’ensemble, les militants ont éprouvé de l’incertitude et de l’anxiété quant à la manière de protéger leurs comptes et leur contenu, ce qui ajoute au fardeau psychologique des menaces numériques.

Recommandations politiques

Ces dernières années ont été marquées par une réponse croissante — bien qu’insuffisante — à la répression transnationale, y compris la répression transnationale numérique, de la part des États hôtes où résident les communautés ciblées. Dans la mesure où les États hôtes ont adopté certaines mesures politiques spécifiques, il s’agit d’évolutions positives qui suggèrent une compréhension émergente des répercussions négatives de la répression transnationale sur les droits de la personne, la démocratie et l’état de droit. Mais il reste encore beaucoup à faire. Comme nous l’avons vu dans la section précédente, les États hôtes donnent la priorité aux intérêts stratégiques, économiques et autres sur les droits de la personne; on n’a pas fait suffisamment d’efforts pour aborder la répression transnationale dans la législation et la politique et en particulier du point de vue des droits de la personne. En outre, les entreprises de médias sociaux ne semblent pas aborder directement la répression transnationale numérique dans les lignes directrices et les politiques communautaires et sont en outre criblées de problèmes d’application qui suggèrent un intérêt plus grand à se conformer aux demandes de l’État qu’à travailler de manière significative et collaborative avec les droits de la personne et les organisations de la société civile pour protéger les dissidents, la diaspora et d’autres communautés vulnérables.

Les chercheurs ont formulé une série de recommandations pour lutter contre la répression transnationale, y compris ses dimensions numériques et la prolifération des logiciels espions⁹. Ces recommandations s’adressent à divers acteurs dans le cadre de la répression transnationale, notamment les États hôtes, les médias sociaux et les entreprises technologiques, ainsi que les organisations de la société civile. D’autres recherches formulent des recommandations concrètes sur la lutte contre la violence fondée sur le genre facilitée par la technologie, en mettant également l’accent sur le rôle des gouvernements, des plateformes de médias sociaux et de la société civile dans la prévention et l’atténuation des répercussions néfastes de l’inégalité et de la violence sexistes facilitées par les technologies numériques¹⁰. Dans cette section, nous nous appuyons sur ces recommandations existantes en mettant l’accent sur la manière d’aborder la répression numérique transnationale fondée sur le genre, en nous inspirant en partie des propositions formulées par les participants à la recherche.

États hôtes

Les femmes défenseures des droits de la personne ciblées par la répression numérique transnationale fondée sur le genre ont souligné à maintes reprises le manque de ressources et de soutien des États hôtes face à la répression transnationale et à la répression numérique transnationale fondée sur le genre. Leur expérience est particulièrement marquée par l’isolement social et le manque de soutien institutionnel ou individuel pour atténuer les répercussions négatives de cette pratique. Jusqu’à présent, les réponses des États hôtes ont souvent manqué de compréhension du contexte social et politique complexe dans lequel la répression numérique transnationale fondée sur le genre a lieu et des vulnérabilités spécifiques qui découlent des identités croisées qui impliquent des questions de race, de genre, d’ethnicité, de statut d’immigrant et de militantisme. Dans ce contexte, les États hôtes doivent prendre les mesures suivantes pour lutter contre la répression numérique transnationale fondée sur le genre :

• Distinguer explicitement la répression transnationale et ses dimensions numériques de l’ingérence étrangère et, dans toute politique adoptée à l’avenir, reconnaître spécifiquement les préjudices sexospécifiques subis par les femmes en particulier en tant que cibles de cette pratique violant les droits, et y répondre;
• Veiller à ce que les organismes gouvernementaux adoptent une approche « pangouvernementale » pour lutter contre la répression transnationale numérique fondée sur le genre, afin de garantir que tous les organismes et institutions concernés coordonnent leurs réponses et fournissent des informations et des canaux de communication cohérents et homogènes;
• Fournir des mécanismes de signalement facilement accessibles et sûrs, conçus pour respecter et protéger la vie privée des utilisateurs, grâce auxquels les femmes dissidentes vivant en exil ou dans la diaspora peuvent faire part aux organismes gouvernementaux compétents de leurs préoccupations concernant la répression transnationale numérique ou d’autres formes de répression transnationale dont elles sont la cible;
• Consulter activement la société civile et les institutions et organismes publics concernés afin d’assurer un partage adéquat des informations avec les communautés d’exilés et de diasporas touchées concernant les réponses du gouvernement à la répression transnationale numérique fondée sur le genre;
• Apporter un soutien financier et autre aux initiatives communautaires visant à lutter contre la répression transnationale numérique fondée sur le genre, comme :
  • Garantir des services de counseling individuels et de groupe facilement accessibles aux femmes dissidentes exilées et de la diaspora;
  • Soutenir le développement de groupes de soutien communautaires pour les femmes dissidentes exilées et de la diaspora et de possibilités d’apprentissage entre pairs;
  • Soutenir une formation numérique régulière et adaptée pour les femmes dissidentes en exil et en diaspora, dispensée par des organisations locales et adaptée à la GDTR et à la nature des menaces numériques subies par ces groupes.
• Veiller à ce que les institutions et organismes concernés, tels que les services de police et de renseignement, reçoivent une formation spécifique sur la répression transnationale numérique fondée sur le genre et sur les questions liées à l’immigration et au statut juridique, afin de garantir qu’un soutien approprié soit apporté aux personnes visées par les rapports.
• Faciliter l’accès à la justice pour les victimes de la répression transnationale numérique fondée sur le genre en modifiant, entre autres, les lois sur l’immunité des États afin de permettre aux victimes d’engager des poursuites civiles contre les États auteurs de la répression transnationale.

Plateformes de médias sociaux

Comme l’ont révélé nos recherches sur la répression numérique transnationale fondée sur le genre, les entreprises de médias sociaux sont des acteurs clés dans la pratique de la répression transnationale, car des plateformes comme X, Instagram et Facebook sont des sites où s’exerce la répression numérique transnationale fondée sur le genre. Notre évaluation des politiques et des lignes directrices des médias sociaux sur un petit nombre de plateformes montre qu’il y a peu ou pas de sensibilisation spécifique à la répression transnationale numérique (ou à la répression transnationale numérique fondée sur le genre). Les plateformes de médias sociaux doivent prendre les mesures suivantes pour commencer à lutter contre la répression numérique transnationale fondée sur le genre :

• Reconnaître le problème de la répression numérique transnationale et adopter et appliquer des politiques et des lignes directrices communautaires pour y remédier spécifiquement, y compris en ce qui concerne les aspects liés au genre;
• Travailler en étroite collaboration avec les organisations de la société civile qui soutiennent les femmes dissidentes dans la diaspora ou en exil afin d’atténuer la répression numérique transnationale fondée sur le genre en élaborant et en transmettant des conseils et des outils adaptés en matière de sécurité numérique, en consultation avec ces organisations;
• Mettre en place des canaux de signalement public accessibles et tenant compte des traumatismes, spécifiquement pour la répression transnationale numérique fondée sur le genre, qui atténuent le retraumatisme et incluent la possibilité d’obtenir un soutien humain, en veillant à ce que ces incidents soient identifiés et traités rapidement et de manière appropriée;
• Faire des recherches et publier sur le secteur des technologies de surveillance commerciale¹¹, rendre compte de manière transparente des menaces numériques provenant d’acteurs étatiques, et mettre ces données sous-jacentes et les informations connexes à la disposition des chercheurs indépendants qui étudient le secteur de la surveillance pour compte d’autrui;
• Investir des ressources suffisantes pour comprendre et atténuer la façon dont les États militarisent le genre dans le cadre de campagnes de harcèlement en ligne et de désinformation visant les femmes défenseures des droits de la personne, les dissidents, les journalistes et d’autres membres de la société civile. En particulier, cela signifie qu’il faut embaucher des employés qui parlent couramment les langues des pays du Moyen-Orient, d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique et qui ont une compréhension sociale, culturelle et politique approfondie des différents pays de ces régions.

Organisations de la société civile

Les organisations de la société civile qui travaillent avec les femmes dissidentes en exil ou dans la diaspora sont également des acteurs clés dans la réponse à la répression transnationale. Les organisations de la société civile devraient s’efforcer de fournir les éléments suivants :

• Informer les organismes gouvernementaux travaillant sur la répression transnationale numérique fondée sur le genre des types d’interventions qui pourraient être utiles aux membres de la communauté et du soutien nécessaire;
• Faciliter et entretenir des réseaux de soutien pour les femmes dissidentes en exil ou dans la diaspora qui tiennent compte des vulnérabilités aggravées des femmes dissidentes en exil – plusieurs personnes interrogées ont indiqué que les expériences d’isolement social étaient atténuées par le fait de comprendre que d’autres femmes dissidentes en exil ou dans la diaspora subissaient les mêmes menaces et les mêmes répercussions;
• Fournir, financer ou faciliter des services de counseling aux femmes dissidentes en exil ou dans la diaspora – plusieurs personnes interrogées ont fait part de leurs préoccupations concernant la santé psychologique et physique face à la répression transnationale numérique fondée sur le genre;
• Inclure des éléments axés sur les risques fondés sur le genre et les risques intersectionnels dans le matériel général de formation et d’éducation à la sécurité numérique – les personnes interrogées ont indiqué que même si certaines d’entre elles avaient suivi des cours sur la sécurité numérique, le genre n’était pas un élément clé de ces formations;
• Fournir des informations, une aide juridique et des conseils aux femmes dissidentes en exil ou dans la diaspora qui décident de signaler le ciblage aux forces de l’ordre ou à d’autres institutions de l’État hôte.

Авторы

Нура Альджизави, Сиена Анстис, Маркус Михаэльсен, Вероника Арройо, Шайла Баран, Мария Бикбулатова, Гёзде Бёкю, Камила Франко, Арзу Гейбулла, Мюттер Иликуд, Никола Лоуфорд, Эмили ЛаФлеш, Габби Лим, Леви Мелетти, Марьям Мирза, Зои Пандей, Клэр Посно, Зои Райхерт, Берхан Тайе и Анджела Янг.

Благодарность

Руководителем этого проекта выступил профессор Рональд Дейберт, главный исследователь, в соответствии с Протоколом этики исследования № 42719 Университета Торонто, под названием «Гендерные аспекты цифровых транснациональных репрессий».

Мы выражаем признательность и благодарность всем участницам исследования, которые любезно согласились дать интервью для этого отчета и поделились с нами своим личным опытом. Их истории демонстрируют мужество, которое необходимо для участия в правозащитной деятельности, и мы выражаем благодарность за их готовность побеседовать с нами.

Мы также выражаем благодарность Эсте Орантес Мигоя за помощь с переводами; Синтии Ху, Элис На, Александре Аше и Кэтти Алхаек за рецензирование этого отчета; Адаму Сенфту и Селин Бауэнс за редактирование и помощь в процессе публикации; Биллу Марчака, Бахру Абдулу Раззака, Джону Скотту-Райлтону и Альберто Фиттарелли за помощь в проведении цифровых расследований; Снигдхе Басу, Элисон Брюс и Мари Чжоу за помощь в разработке и форматировании этого отчета; и Рюкёну Ким за графику.

О Лаборатории исследований гражданского общества (The Citizen Lab), Школе мировой политики и общественного порядка имени Мунка при Университете Торонто

Ситизен Лэб — это междисциплинарная лаборатория, базирующаяся в Школе мировой политики и общественного порядка имени Мунка при Университете Торонто, которая занимается исследованиями, разработками, стратегическими мерами и правовыми обязательствами государственного уровня на стыке информационно-коммуникационных технологий, прав человека и глобальной безопасности.

В наших исследованиях мы применяем подход «смешанных методов», объединяя методики политических наук, юриспруденции, информатики и регионоведения, чтобы: расследовать цифровой шпионаж против гражданского общества; документировать интернет-фильтрацию и другие технологии и практики, которые влияют на свободу самовыражения в Интернете; анализировать конфиденциальность, безопасность и информационный контроль в популярных приложениях; а также изучать механизмы прозрачности и подотчетности, связанные с отношениями между корпорациями и государственными органами в том, что касается персональных данных и других видов разведывательной деятельности.

Предыстория нашей программы исследования цифровых транснациональных репрессий

История Нушин

Нушин¹ работает на новостном сайте иранских журналистов из диаспоры. Она освещает ситуацию, связанную с правами человека в Иране, и режим в Тегеране видит в ее репортажах угрозу. Она регулярно получает фишинговые сообщения с попытками взлома ее электронной почты и аккаунтов в социальных сетях. Нушин также часто подвергается онлайн харассменту и сексистским оскорблениям. Враждебные аккаунты угрожали изнасиловать ее, положить ее в мешок и увезти в Иран. Однако, самое страшное нападение произошло тогда, когда кто-то нашел профиль ее сына в социальной сети и отправил ему откровенные изображения, угрожая напасть на его мать у него на глазах.

Эти атаки, которые, по мнению Нушин, организованы иранским режимом и его сторонниками, иногда усиливаются веб-сайтами, связанными со сторонниками жесткой линии Исламской Республики. Ее родители, проживающие в Иране, также подвергались угрозам. Жестокие оскорбления и клевета вызывают глубокую тревогу. «Они стремятся подорвать Вашу уверенность в себе и вытеснить Вас с занимаемого Вами места», — рассказала нам Нушин. Во время нападений она сокращает свое присутствие в социальных сетях, ей трудно сосредоточиться, она чувствует себя уязвимой и боится даже физического нападения, несмотря на то, что живет в Европе.

Тревожный опыт Нушин, обозначенный термином цифровые транснациональные репрессии, к сожалению, не является уникальным. Цифровые транснациональные репрессии возникают тогда, когда правительства используют цифровые технологии для наблюдения, запугивания и для того, чтобы заставить замолчать инакомыслящихи диаспоральные сообщества, находящихся в изгнании. Это стало сферой, вызывающей серьезное беспокойство в контексте цифровых угроз правам человека, сокращения пространства гражданской активности и авторитарного вмешательства в демократические общества. Это часть более широкой практики транснациональных репрессий, которая подразумевает использование государствами таких методов, как преследование, принуждение через посредников, похищение людей и покушения на убийство, с целью контроля и подавления инакомыслия за пределами своей территории.²

Исследования Ситизен Лэб, посвящённое цифровым транснациональным репрессиям

Исследования Ситизен Лэб в области цифровых транснациональных репрессий началось в 2010 году в качестве четырехлетнего исследования таргетированных цифровых угроз против групп гражданского общества, в число которых входили тибетские общественные организации находящиеся в изгнании.³ В то время не существовало определенного термина для описания деятельности авторитарных государств по систематическому преследованию инакомыслящих как внутри, так и за пределами территориальных границ государства. В 2018 году исследователи Ситизен Лэб проанализировали девайс саудовского оппозиционера Омара Абдулазиза, проживающего в Канаде, телефон которого, как мы обнаружили, был инфицирован во время его учебы в Монреале. Абдулазиз, как и другие жертвы программы Pegasus, описал обширные негативные эмоциональные и социальные последствия подобных цифровых угроз во время вынужденной эмиграции.⁴

В результате этих обсуждений Ситизен Лэб инициировала специальное направление исследований для дальнейшего изучения этой деятельности, начав с исследования цифровых транснациональных репрессий в отношении сообществ людей, находящихся в изгнании и диаспоральных сообществ в Канаде.⁵ При проведении данного исследования мы отметили, что женщины, в частности, столкнулись с особой формой преследования, целью которого было опозорить и запугать их посредством оскорбительных комментариев и других угроз, связанных с их полом, телом и сексуальной ориентацией. Интерес Ситизен Лэб к изучению данной проблемы — проблемы влияния цифровых транснациональных репрессий на женщин-правозащитниц и оппозиционерок, находящихся в изгнании — послужил вдохновением для данного доклада.

Изучение новых областей: цифровые транснациональные репрессии по гендерному признаку

Опираясь на наши предыдущие исследования и вклад других ученых в этой области, в этом новом исследовании мы ставим целью оценить риски для безопасности и вред, который цифровые транснациональные репрессии причиняют женщинам-правозащитницам из диаспоранльных сообществ или находящимся в изгнании. Мы используем термин «женщины-правозащитницы» для описания женщин из диаспоры или находящихся в изгнании, работающих над любым вопросом, касающимся прав человека и связанным со страной их происхождения. Сюда также входят женщины с активной гражданской позицией, которые могут не идентифицировать себя как правозащитницы (например, журналистки). Исследование фокусируется на правозащитни_цах, которые идентифицируются как женщины (цис / транс), небинарные персоны и персоны с разнообразной гендерной самоидентификацией.

Опираясь на жизненный опыт 85 женщин-правозащитниц из 24 стран, проживающих в 23 принимающих государствах, мы изучаем, как гендер и сексуальная ориентация играют центральную роль в цифровых транснациональных репрессиях. Мы называем эту определенную область транснациональных репрессий “цифровые транснациональные репрессии по гендерному признаку”. Данное исследование вносит вклад в существующие исследования транснациональных репрессий и авторитаризма, изучая конкретные способы, с помощью которых государство и связанные с государством субъекты используют цифровые технологии и гендер как инструмент репрессий в отношении женщин-правозащитниц, проживающих за пределами стран своего происхождения. Мы проливаем свет на новые формы гендерного насилия, совершаемого с использованием технологий в отношении политэмигранток и членов диаспоры, а также на влияние этой деятельности на отдельных лиц и сообщества, против которых она направлена.

Мы обнаружили, что женщины-правозащитницы из диаспоры или находящиеся в эмиграции, подвергающиеся цифровым транснациональным репрессиям, сталкиваются не только с теми же цифровыми угрозами, что и их коллеги-мужчины, но и с гендерно-специфическими формами преследований в Интернете, оскорблениями и запугиваниями. Это приводит к диспропорциональному вреду, который варьируется от проблем в профессиональной сфере, стигматизации и социальной изоляции до разрушения близких отношений, глубоких эмоциональных страданий и психологических травм. Цифровые транснациональные репрессии по гендерному признаку также часто подразумевают усиление и использование укоренившихся патриархальных норм, касающихся женского тела, сексуальности, поведения и понятий семейной чести, что потенциально приводит к новым формам насилия и дискриминации.

В исследованиях, посвященных гендерному насилию, обусловленному технологиями (TFGBV), насилие в Интернете в отношении женщин обычно связывается с женоненавистническими идеями и патриархальными нормами в обществе, которые воспроизводятся и распространяются посредством цифровых технологий.⁶ Наше исследование показывает, как государство или связанные с государством субъекты опираются на подобное​ женоненавистничество и патриархальность для провоцирования и осуществления репрессивных действий с четкой политической целью: подавить критику и инакомыслие за пределами своих границ.

Участие государства или связанных с государством субъектов в этой деятельности еще больше усугубляет асимметрию власти между агрессорами и жертвами, увеличивая риски в сферах безопасности, защищенности и основных прав женщин, подвергшихся нападению. У государств есть ресурсы и политическая воля для осуществления агрессивного наблюдения или организации скоординированных кампаний по дискредитации и преследованию в Интернете, которые могут оказать серьезное воздействие на психосоциальное благополучие жертв и их профессиональную деятельность. Кроме того, высока вероятность, что они также способны осуществить угрозы в Интернете в адрес оппозиционерки в изгнании, например, путем преследования, задержания или даже убийства его/ее семьи на родине, путем подстрекательства сторонников режима и шовинистических групп в диаспоре или отправляя наемных головорезов для физического нападения на него/нее. Наконец, государства сложнее привлечь к ответственности, поскольку, в отличие от отдельных лиц или компаний, применяющих насилие в Интернете в отношении женщин, они могут пользоваться неприкосновенностью в гражданских разбирательствах во внутригосударственных судебных органах национальных судов.

Кроме того, пересекающиеся идентичности тех, кто подвергается цифровым транснациональным репрессиям по гендерному признаку, а именно по признаку их пола, расы, этнической принадлежности, иммиграционного статуса и социально-экономического класса в стране проживания и т. д., приводят к усугублению уязвимости. Женщины-оппозиционерки из диаспоры или находящиеся в изгнании часто лишены надежных социальных связей и структур поддержки в принимающих их обществах, что делает их еще более изолированными и уязвимыми для осуществления репрессий государствами. Их социальные связи с определенными диаспоральными сообществами, которые сами могут иметь ограничительные взгляды на публичную деятельность женщин, а также все более враждебная миграционная политика принимающих стран в таких регионах, как Северная Америка и Европа, могут создать дополнительную незащищенность этих женщин от длинной руки их родного репрессивного государства.

Эти специфические аспекты цифровых транснациональных репрессий по гендерному признаку требуют ответных мер, которые учитывают как пересекающиеся риски для женщин, подвергающихся насилию в Интернете, так и определенные вызовы в борьбе с авторитарными транснациональными репрессиями. Изучая взаимодействие цифровых технологий, авторитаризма и угроз гендерного характера в отношении женщин-оппозиционерок, находящихся в изгнании и диаспоре, наше исследование стремится пролить свет на динамику и последствия цифровых транснациональных репрессий по гендерному признаку и внести вклад в разработку более эффективных стратегий для предотвращения и смягчения последствий.

Основные выводы

В этом разделе мы излагаем некоторые общие выводы из отчета, касающиеся технологий, используемых в цифровых транснациональных репрессиях, портрета потенциальных агрессоров и их мотивов, гендерного характера цифровых атак и угроз, с которыми сталкиваются участницы исследования, а также их влияния:

• Технологии и методы, используемые в цифровом таргетинге: Активистки подвергаются цифровым атакам с использованием различных инструментов и техник, включающих в себя наблюдение в социальных сетях, взлом электронных устройств или аккаунтов в социальных сетях, преследование в Интернете и дезинформацию, а также использование ложной или конфиденциальной информации для их дискредитации.
• Портрет агрессоров: По словам респонденток, агрессорами⁷ выступали как представители государства, поддерживаемые государством тролли, недостоверные аккаунты и сторонники режима, так и другие члены диаспоры с шовинистическими и женоненавистническими идеями.
• Гендерные аспекты угроз и атак в Интернете: Участницы подвергались онлайн-атакам и угрозам по гендерному признаку, которые включали в себя сексуализированные оскорбления, домогательства, вульгарные комментарии на социальных медиа-платформах, сообщения с детальными сексуальными фантазиями, угрозы изнасилования и нападения, имеющие отношение к личной жизни жертв, что отражало глубоко патриархальные идеи и попытки лишения женщин возможности высказываться по политическим и социальным вопросам.
• Мотивы и триггеры цифровых транснациональных репрессий по гендерному признаку: Угрозы обычно касались женщин-правозащитниц, которые могли привлечь международное внимание, нанести ущерб репутации авторитарных правительств и усилить внешнее внимание. Многие участницы исследования увидели прямую связь между угрозами, которые они испытали на себе, и своей работой по борьбе со злоупотреблением властью и нарушениями прав человека со стороны правительства своей страны происхождения. Атаки также были направлены на женщин, которые бросали вызов государственной цензуре и патриархальным нормам в своих странах происхождения своим присутствием и выражением мнений в Интернете.
• Воздействие цифровых транснациональных репрессий по гендерному признаку на психическое здоровье, благополучие и социальные отношения: Цифровые атаки, которым подверглись респондентки, повлияли на их психическое здоровье и благополучие. Респондентки описывали чувства истощения, стресса и тревоги, упоминали выгорание, бессонницу и депрессию. Атаки также повлекли за собой радикальные изменения в том, что касается чувства безопасности женщин и их социальных отношений. Отношения с семьями и партнерами ухудшились из-за стресса и неопределенности, вызванных преследованием в Интернете, атаками и слежкой. Недоверие, проникшее в диаспоральные сообщества и онлайн-сети, привело к изоляции и отчуждению участниц исследования.
• Влияние цифровых транснациональных репрессий по гендерному признаку на активизм и профессиональную деятельность: Участницы исследования, подвергшиеся клеветническим кампаниям, были обеспокоены негативным воздействием таких атак на их работу, в частности, их способностью подорвать их репутацию и авторитет. Многие начали сомневаться в том, стоит ли продолжать заниматься активизмом, учитывая его последствия. Ухудшение их психического здоровья повлияло на продуктивность и рабочий процесс. Некоторым пришлось прекратить их деятельность по крайней мере, временно. Однако,были и респондентки, казавшиеся невозмутимыми. Эти участницы исследования расценили нападения на них как признак того, что их работа оказывает влияние на режим и его сторонников. Но даже когда участницы исследования продолжали заниматься активизмом, им приходилось постоянно оценивать и учитывать сопутствующие риски. Опасаясь шпионажа и наблюдения, некоторые отказывались от посещения больших собраний с другими людьми, находящимися в изгнании. Другие предпочли не выступать публично и вместо этого занимались исследованиями и написанием статей, неафишируемой организацией или встречались в узких кругах, вызывающих доверие.
• Управление рисками; практики обеспечения безопасности и изменения поведения: Участницы исследования предприняли ряд шагов для смягчения вреда от цифровых атак. Они адаптировали свое поведение в сети и стали использовать различные инструменты и методы цифровой гигиены. Однако, бремя такой «профилактической работы»⁸ явно ложилось на плечи участниц исследования, находящихся под угрозой. Они постоянно оценивали риски, связанные с их онлайн-средой, и были вынуждены тратить время и усилия на поиск решений для обеспечения цифровой безопасности и улучшения своей защиты.
• Борьба с цифровыми транснациональными репрессиями по гендерному признаку: Чтобы справиться с воздействием атак и смягчить их психологический вред, участницы исследования вырабатывали различные стратегии. Они пытались развить психологическую устойчивость, активно заботились о своем психическом здоровье и благополучии и искали поддержку у семьи, друзей и соратниц. Эти меры влекли за собой эмоциональные, социальные и профессиональные издержки, требуя значительных усилий и ресурсов со стороны лиц, находящихся под угрозой.
• Поиск поддержки со стороны принимающих государств: Власти принимающих государств по прежнему в недостаточном объеме поддерживают респонденток. Этот пробел в защите становится еще более существенным для женщин, подвергающихся угрозам гендерного характера со стороны их собственного государства , поскольку у правоохранительных органов часто отсутствует понимание политических мотивов таких атак и необходимая чувствительность в отношении гендера и расы чтобы мочь оказать помощь жертвам цифрового насилия. В результате многие участницы исследования усомнились в пользе сообщения об инцидентах в полицию своей страны проживания, что усилило давление цифровых угроз.
• Социальные сети и цифровые транснациональные репрессии по гендерному признаку: Участницы исследования используют крупные социальные сети для обмена информацией, правозащитной деятельности и активизма. В результате эти платформы также выступали по преимуществу местами, где совершались угрозы и атаки. Агрессоры использовали технические возможности платформ, манипулируя новостными лентами, которые управляются массами и алгоритмами, для вирусного распространения оскорблений и клеветы. Модерация контента на платформах часто не могла обнаружить и предотвратить онлайн насилие, особенно за пределами англоязычных сообществ. Некоторые респондентки исследования сообщили, что их аккаунты были взломаны или заблокированы из-за массовых ложных сообщений. Они часто чувствовали себя брошенными, поскольку платформы не реагировали. В целом, активистки испытывали неуверенность и тревогу по поводу того, как защитить аккаунты и их контент, что усиливало психологическое бремя цифровых угроз.

Рекомендации касательно комплекса мер

Последние несколько лет были отмечены растущей, хотя и недостаточной реакцией на транснациональные репрессии, включая цифровые транснациональные репрессии, со стороны принимающих государств, где проживают сообщества, находящиеся под угрозой. В той мере, в какой принимающие государства приняли некоторые меры, – это позитивные события, которые свидетельствуют о формирующемся понимании негативного воздействия транснациональных репрессий на права человека, демократию и верховенство закона. Тем не менее, значительная часть работы еще только предстоит. Как уже было сказано в предыдущем разделе, принимающие государства ставят стратегические, экономические и другие интересы выше прав человека. Не было предпринято достаточных усилий для решения проблемы транснациональных репрессий в рамках закона и государственного управления, особенно с точки зрения прав человека. Кроме того, социальные сети, по всей видимости, не учитывают цифровые транснациональные репрессии в своих руководствах и правилах сообщества и имеют огромное количество проблем с безопасностью, что скорее указывает на большую заинтересованность социальных сетей в выполнении требований государства, а не в осмысленной и совместной работе с правозащитными и общественными организациями для защиты инакомыслящих, диаспоры и других уязвимых сообществ.

Исследователи выдвинули ряд рекомендаций по борьбе с транснациональными репрессиями, включая их цифровые аспекты и распространение шпионского программного обеспечения.⁹ Эти рекомендации адресованы различным субъектам транснациональной репрессивной системы, включая принимающие государства, социальные сети и технологические компании, а также общественные организации В другом исследовании представлены содержательные рекомендации по борьбе с насилием гендерного характера и насилием в отношении женщин, где внимание уделено в равной степени роли правительств, социальных медиа-платформ и гражданского общества в предотвращении и смягчении вреда от неравенства и насилия гендерного характера, вызванного цифровыми технологиями.¹⁰ В этом разделе мы опираемся на существующие рекомендации, уделяя особое внимание началу борьбы с транснациональными цифровыми репрессиями по гендерному признаку, частично опираясь на предложения, высказанные участницами исследования.

Принимающие государства

Женщины-правозащитницы, подвергавшиеся цифровым транснациональным репрессиям по гендерному признаку, неоднократно подчеркивали нехватку ресурсов и поддержки со стороны принимающих государств перед лицом транснациональных репрессий и цифровых транснациональных репрессий по гендерному признаку. Их опыт в особенности отмечен социальной изоляцией и отсутствием институциональной или индивидуальной поддержки для смягчения негативных последствий этой деятельности. До сих пор в ответах принимающих государств часто отсутствовало понимание сложного социального и политического контекста об осуществлении цифровых транснациональных репрессий по гендерному признаку, а также определенных типов уязвимости, возникающих в результате пересечения идентичностей, которые затрагивают вопросы касающиеся расы, пола, этнической принадлежности, иммиграционного статуса и активизма. Учитывая это, принимающие государства должны принять следующие меры по борьбе с цифровыми транснациональными репрессиями по гендерному признаку:

• Четко разграничивать транснациональные репрессии и их цифровые аспекты от иностранного вмешательства и в любой политике, которая будет принята в будущем, более конкретно распознавать и реагировать на различные виды гендерно окрашенного вреда, который испытывают на себе женщины, против которых собственно и направлена эта нарушающая права деятельность;
• Обеспечить принятие государственными органами «общегосударственного» подхода к решению проблемы, связанной с цифровыми транснациональными репрессиями по гендерному признаку, чтобы гарантировать координацию действий всех соответствующих агентств и учреждений и предоставить единые и согласованные каналы информации и отчетности;
• Предоставить доступные и безопасные механизмы сообщения о нарушениях, которые разработаны с учетом уважения и защиты конфиденциальности пользователей, с помощью которых женщины-оппозиционерки из диаспоры или находящиеся в изгнании, могут сообщить о преследовании посредством цифровых транснациональных репрессий или других форм транснациональных репрессий в соответствующие государственные органы;
• Активно проводить консультации с гражданским обществом и соответствующими учреждениями и агентствами государственного сектора для обеспечения адекватного обмена информацией с затронутыми диаспорами и сообществами людей, находящихся в изгнании в том, что касается мер реагирования правительства на цифровые транснациональные репрессии по гендерному признаку;
• Оказывать финансовую и другую необходимую поддержку общественным инициативам, направленную на борьбу с цифровыми транснациональными репрессиями по гендерному признаку, такую как:
  • Обеспечение доступных групповых и индивидуальных консультационных услуг для женщин-оппозиционерок из диаспоры или находящихся в изгнании;
  • Поддержка развития общественных групп поддержки для женщин-оппозиционерок из диаспоры или находящихся в изгнании а также возможностей для взаимного обучения; и
  • Поддержка регулярного и специализированного цифрового обучения для женщин-оппозиционерок из диаспоры или находящихся в изгнании, предоставляемого местными организациями и адаптированного под таблицу глобальных дескрипторов (GDTR) и характер цифровых угроз, с которыми сталкиваются эти группы.
• Обеспечение специализированной подготовки, посвященной транснациональным репрессиям по гендерному признаку, а также вопросам, связанным с иммиграцией и правовым статусом для соответствующих учреждений и агентств, таких как правоохранительные органы и разведывательные органы с целью гарантировать предоставление соответствующей поддержки лицам, сообщившим о нарушениях.
• Облегчение доступа к правосудию для лиц, подвергающихся цифровым транснациональным репрессиям по гендерному признаку, в том числе путем внесения поправок в законы об иммунитете государства, чтобы позволить жертвам возбуждать гражданские иски против государственных преступников, виновных в осуществлении транснациональных репрессий.

Социальные медиа-платформы

Как показало наше исследование цифровых транснациональных репрессий по гендерному признаку, социальные сети играют ключевую роль в осуществлении транснациональных репрессий, поскольку такие платформы, как X, Instagram и Facebook, являются сайтами, на которых осуществляются цифровые транснациональные репрессии по гендерному признаку. Наш обзор политики и руководств небольшой группы социальных сетей показывает, что осведомленность о специфических цифровых транснациональных репрессиях (или цифровых транснациональных репрессиях по гендерному признаку) практически отсутствует. Социальным медиа-платформам необходимо принять следующие меры, чтобы начать борьбу с цифровыми транснациональными репрессиями по гендерному признаку:

• Признать проблему цифровых транснациональных репрессий, а также принять и обеспечить соблюдение политики сообщества и руководств, направленных на ее решение, включая гендерные аспекты;
• Тесно сотрудничать с общественными организациями, которые поддерживают женщин-оппозиционерок из диаспоры или находящихся в изгнании, для нивелирования эффектов цифровых транснациональных репрессий по гендерному признаку путем разработки и распространения специализированных советов и использования инструментов цифровой безопасности при консультации с такими организациями;
• Разработать доступные каналы, через которые можно сообщить об инцидентах, в работе которых учитывается травматический опыт обращающихся, и которые специально предназначены для цифровых транснациональных репрессий по гендерному признаку, смягчающие повторную травматизацию и предполагающие возможность получения человеческой поддержки, гарантирующие, что эти инциденты быстро и надлежащим образом выявляются и устраняются;
• Проводить исследования и публиковать информацию об отрасли коммерческих технологий наблюдения,¹¹ открыто сообщать о цифровых угрозах, исходящих от государственных деятелей и предоставлять подобные подспудные данные и связанную с ними информацию независимым исследователям, изучающим отрасль наемного наблюдения; а также
• Инвестировать достаточно ресурсов в понимание и смягчение последствий того, как государства превращают гендер в оружие в рамках кампаний по преследованию и дезинформации в Интернете, нацеленных на женщин-правозащитниц, оппозиционерок, журналисток и других членов гражданского общества. В частности, это подразумевает найм сотрудников, свободно говорящих на языках стран Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии и Африки, а также обладающих глубокими социальными, культурными и политическими знаниями о различных странах этих регионов.

Общественные организации

Общественные организации, работающие с женщинами-оппозиционерками из диаспоры или находящимися в изгнании также играют ключевую роль в реагировании на транснациональные репрессии. Общественные организации должны работать над тем, чтобы обеспечить следующее:

• Предоставить государственным учреждениям, работающим над решением проблемы цифровых транснациональных репрессий по гендерному признаку, информацию о типах вмешательств, которые будут полезны членам сообщества, и о том, какая требуется поддержка;
• Содействовать созданию и развитию сетей поддержки для женщин-оппозиционерок из диаспоры или находящихся в изгнании, которые решают проблемы усугубленной уязвимости женщин-оппозиционерок, находящихся в изгнании. Несколько респонденток отметили, что опыт социальной изоляции смягчался благодаря пониманию того, что другие женщины-оппозиционерки из диаспоры или находящиеся в изгнании сталкивались с теми же угрозами и воздействиями;
• Предоставлять, финансировать или содействовать оказанию консультационных услуг женщинам-оппозиционеркам,из диаспоры или находящимся в изгнании. Несколько респонденток сообщали о проблемах с психологическим и физическим здоровьем в условиях цифровых транснациональных репрессий по гендерному признаку;
• Включать компоненты, ориентированные на риски гендерного характера и перекрестные риски, в общие учебные и образовательные материалы по цифровой безопасности. Респондентки отметили, что, хотя некоторые из них прошли курсы по цифровой безопасности, гендер не был ключевым аспектом этих тренингов.
• Предоставлять информацию, юридическую поддержку и консультации женщинам-оппозиционеркам, из диаспоры или находящимся в изгнании, которые принимают решение сообщить о преследовании в правоохранительные органы или другие учреждения принимающего государства.

تقدیر و تشکر

این پروژه تحت نظارت پروفسور Ronald Deibert، محقق اصلی، مطابق با پروتکل اخلاق پژوهش دانشگاه تورنتو به شماره ۴۲۷۱۹، «ابعاد جنسیتی سرکوب فراملی دیجیتال» انجام شد.

از همه شرکت‌کنندگان در پژوهش که سخاوتمندانه در مصاحبه‌های این گزارش شرکت کردند و تجربیات شخصی خود را با ما به اشتراک گذاشتند، قدردانی و تشکر می‌کنیم. روایت‌های آن‌ها نشان‌دهنده شجاعت لازم برای مشارکت در فعالیت‌های حقوق بشری است و ما از تمایل آن‌ها برای صحبت با ما سپاسگزاریم.

همچنین از Este Orantes Migoya برای کمک در ترجمه؛ Cynthia Khoo،‏ Alice Nah،‏ Alexandra Haché، و Katty Alhayek برای بررسی همتایان این گزارش؛ Adam Senft و Céline Bauwens برای ویراستاری و ارائه کمک در روند انتشار؛ Bill Marczak،‏ Bahr Abdul Razzak،‏ John Scott-Railton، و Alberto Fittarelli برای کمک در تحقیقات دیجیتال؛ Snigdha Basu،‏ Alyson Bruce، و Mari Zhou برای کمک در طراحی و قالب‌بندی این گزارش؛ و Ryookyung Kim برای طراحی گرافیک‌ تشکر می‌کنیم.

درباره Citizen Lab،‏ در Munk School of Global Affairs & Public Policy، دانشگاه تورنتو

سیتیزن لب یک آزمایشگاه میان ‌رشته‌ای مستقر در Munk School of Global Affairs & Public Policy، دانشگاه تورنتو است که پژوهش، توسعه، و سیاست راهبردی سطح بالا و مشارکت قانونی را در تلاقی فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، حقوق بشر، و امنیت جهانی هدایت می‌کند.

ما در پژوهش‌های خود از «روش‌های ترکیبی» دربرگیرنده رویکردهایی از علوم سیاسی، حقوق، علوم رایانه و مطالعات منطقه‌ای استفاده می‌کنیم تا: جاسوسی دیجیتال علیه جامعه مدنی را بررسی کنیم؛ فیلترینگ اینترنت و دیگر روش‌ها و فناوری‌های تأثیرگذار بر آزادی بیان آنلاین را مستند و حریم خصوصی، امنیت و کنترل اطلاعات در اپلیکیشن‌های پرطرفدار را تجزیه و تحلیل کنیم؛ و سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی مربوط به رابطه بین شرکت‌ها و نهادهای دولتی را در زمینه داده‌های شخصی و فعالیت‌های نظارتی بسنجیم.

پیشینه برنامه پژوهشی ما در زمینه سرکوب فراملی دیجیتال

داستان نوشین

نوشین¹ برای یک وب‌سایت خبری کار می‌کند که توسط روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور اداره می‌شود. نوشین در کارش وضعیت حقوق بشر در ایران را پوشش می‌دهد و رژیم حاکم در تهران به گزارش‌های او به‌‌عنوان تهدید نگاه می‌کند. او به طور منظم پیام‌های فیشینگی برای هک کردن ایمیل و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی خود دریافت می‌کند. نوشین اغلب در معرض آزار و اذیت آنلاین و اهانت‌های جنسی نیز قرار می‌گیرد. حساب‌های متخاصم او را به تجاوز، «انداختن در گونی» و فرستادن به ایران تهدید کرده‌اند. با این حال، هولناک‌ترین حمله زمانی رخ داد که فردی نمایه شبکه‌های اجتماعی پسرش را پیدا کرد و برایش تصاویر مستهجن فرستاد و تهدید کرد که به مادرش مقابل چشمان او تعرض می‌کند.

این حملات که نوشین معتقد است توسط رژیم ایران و حامیان آن سازماندهی می‌شوند، گاهی توسط وب‌سایت‌های وابسته به تندروهای جمهوری اسلامی تقویت می‌شوند.

والدین او که در ایران زندگی می‌کنند نیز تهدید شده‌اند. سوء‌استفاده خشونت‌آمیز و افترا عمیقاً نگران‌کننده است. نوشین به ما گفت: «هدف آن‌ها این است که اعتماد به نفس شما را از بین ببرند و شما را از فضایی که اشغال کرده‌اید بیرون برانند». وقتی نوشین تحت حمله است، حضورش در شبکه‌های اجتماعی را کم می‌کند، تمرکز برایش سخت می‌شود، و احساس می‌کند آسیب‌پذیر است. اگرچه نوشین در اروپا زندگی می‌کند، وقتی تحت حملات دیجیتال است، از نظر فیزیکی هم احساس امنیت نمی‌کند.

با وجود آزاردهنده بودن تجربه نوشین، آن‌چه که با اصطلاح سرکوب فراملی دیجیتال شناخته می‌شود، متأسفانه منحصربه‌ نوشین نیست. سرکوب فراملی دیجیتال زمانی به وجود می‌آید که دولت‌ها از فناوری‌های دیجیتال برای نظارت، ارعاب، و ساکت کردن مخالفان تبعیدی و خارج از کشور استفاده می‌کنند. این موضوع به عنوان یک نگرانی اساسی در زمینه تهدیدات دیجیتال علیه حقوق بشر، کاهش فضای مدنی و دخالت‌های اقتدارگرایانه در جوامع دموکراتیک مطرح شده است و بخشی از شیوه‌های گسترده‌تر سرکوب فراملی است که به معنای استفاده دولت‌ها از روش‌هایی مانند آزار و اذیت، تهدید از طریق واسطه، آدم‌ربایی و تلاش برای ترور برای کنترل و خاموش کردن اعتراضات خارج از مرزهای خود است.²

پژوهش سیتیزن لب در زمینه سرکوب فراملی دیجیتال

پژوهش‌های سیتیزن لب درباره سرکوب فراملی دیجیتال از سال ۲۰۱۰ آغاز شد، به‌عنوان یک مطالعه چهار ساله درباره تهدیدات دیجیتال هدفمند علیه گروه‌های جامعه مدنی، که شامل سازمان‌های تبتی در تبعید نیز می‌شد.³ در آن زمان، اصطلاح خاصی برای توصیف روش دولت‌های استبدادی در هدف قرار دادن سیستماتیک مخالفان، چه در داخل و چه خارج از مرزهای سرزمینی، استفاده نمی‌شد. در سال ۲۰۱۸، پژوهشگران سیتیزن لب دستگاه متعلق به عمر عبدالعزیز، مخالف سعودی و مقیم دائم کانادا را بررسی کردند؛ که طی آن متوجه شدیم که تلفنش در زمان تحصیل در مونترال آلوده شده است. عبدالعزیز به همراه دیگر افرادی که هدف نرم‌افزار جاسوسی پگاسوس قرار گرفته بودند، پیامدهای احساسی و اجتماعی شدید ناشی از این تهدیدهای دیجیتال در تبعید را توصیف کردند.⁴

به‌دنبال این گفتگوها، سیتیزن لب جریان پژوهشی خاصی را برای بررسی بیش‌تر این موضوع آغاز کرد که با مطالعه‌ای در زمینه سرکوب فراملی دیجیتال علیه جوامع تبعیدی در کانادا شروع به کار کرد.⁵ در این پژوهش، مشخص کردیم که زنان به‌ویژه با شکل منحصر‌به‌فردی از هدف‌گیری مواجه هستند که در صدد شرمسار کردن و ارعاب آن‌ها از طریق اظهارنظرهای تحقیرآمیز و سایر تهدیدهای مرتبط با جنسیت، بدن و تمایلات جنسی است. علاقه سیتیزن لب به پیگیری این موضوع خاص – تأثیر سرکوب فراملی دیجیتال بر زنان مخالف و مدافع حقوق بشر در تبعید – الهام‌بخش گزارش حاضر بود.

بررسی ابعاد تازه: سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت

با بهره‌گیری از پژوهش‌های پیشین خود و مشارکت دیگر پژوهشگران در این حوزه، هدف ما در این مطالعه نوآورانه، درک خطرات امنیتی و آسیب‌هایی است که توسط سرکوب فراملی دیجیتال علیه زنان مدافع حقوق بشر در تبعید و دیاسپورا ایجاد می‌شود. ما از اصطلاح «زنان مدافع حقوق بشر» برای توصیف زنان در تبعید یا دیاسپورا استفاده می‌کنیم که روی هر موضوع حقوق بشری در رابطه با کشور خاستگاه خود کار می‌کنند. این عنوان همچنین شامل کنشگران جامعه مدنی می‌شود که ممکن است خود را به خودی خود به‌عنوان مدافعان حقوق بشر معرفی نکنند (مانند روزنامه‌نگاران). تمرکز پژوهش ما بر مدافعانی است که خود را زن (هم‌سو جنسی/تراجنسی)، غیرباینری و با هویت‌های جنسیتی متنوع شناسایی می‌کنند.

بر اساس بر تجارب زیسته ۸۵ زن مدافع حقوق بشر از ۲۴ کشور و ساکن در ۲۳ کشور میزبان، این پژوهش بررسی می‌کند که چگونه جنسیت و گرایش جنسی نقش محوری در سرکوب فراملی دیجیتال ایفا می‌کنند. ما به این بعد خاص از سرکوب فراملی، به‌عنوان سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت اشاره می‌کنیم. این مطالعه با تحقیق درباره روش‌های خاصی که دولت‌ها و عوامل وابسته به دولت از فناوری‌های دیجیتال بهره می‌گیرند و جنسیت را به عنوان سلاحی برای سرکوب علیه زنان مدافع حقوق بشر خارج از کشورهای خود به کار می‌برند، به پژوهش‌های موجود در زمینه سرکوب فراملی و اقتدارگرایی کمک می‌کند.

ما از اشکال جدید خشونت مبتنی بر جنسیت تسهیل‌شده با فناوری علیه تبعیدیان سیاسی و اعضای دایسپورا و تأثیرات آن بر افراد و جوامع مورد هدف پرده برداشتیم.

ما دریافتیم که زنان مدافع حقوق بشر تبعیدی و خارج از کشور که هدف سرکوب فراملی دیجیتال قرار می‌گیرند، نه تنها با تهدیدهای دیجیتالی مشابه همتایان مرد خود مواجه می‌شوند، بلکه اشکال خاصی از آزار، سوء‌استفاده و ارعاب آنلاین مبتنی بر جنسیت را نیز تجربه می‌کنند. این موارد منجر به آسیب‌های نامتناسبی می‌شوند که از شکست‌های حرفه‌ای، انگ‌زنی، و انزوای اجتماعی گرفته تا تخریب روابط نزدیک، فشارهای عاطفی شدید و تروماهای روان‌شناختی متغیر است. سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت اغلب شامل تشدید و سوءاستفاده از هنجارهای ریشه‌دار مردسالارانه درباره بدن زنان، گرایشات جنسی آن‌ها، رفتار و مفاهیمی مرتبط با «آبروی خانواده» است که به‌طور بالقوه منجر به اشکال دیگر خشونت و تبعیض می‌شود.

پژوهش‌ها در زمینه خشونت مبتنی بر جنسیت تسهیل‌شده با فناوری معمولاً خشونت آنلاین علیه زنان را به تفکرات زن‌ستیزانه و هنجارهای مردسالارانه در جامعه نسبت می‌دهند که از طریق فناوری‌های دیجیتال بازتولید می‌شوند و گسترش می‌یابند.⁶ پژوهش ما نشان می‌دهد که چگونه بازیگران دولتی یا وابسته به دولت از زن‌ستیزی و مردسالاری برای تحریک و ارتکاب اعمال سرکوبگرانه استفاده می‌کنند، با هدف سیاسی مشخص: خاموش کردن انتقاد و مخالفت در خارج از مرزها.

دخالت دولت‌ها یا نیروهای وابسته به دولت‌ها در این اقدامات، عدم تعادل قدرت بین مجرمان و قربانیان را تشدید می‌کند و خطرات را برای ایمنی، امنیت و حقوق اساسی زنان هدف قرارگرفته افزایش می‌دهد. دولت‌ها منابع و اراده سیاسی لازم را برای مشارکت در نظارت تهاجمی یا راه‌اندازی کمپین‌های هماهنگ افترازنی و آزار و اذیت آنلاین در اختیار دارند که می‌تواند تأثیرات شدیدی بر رفاه روانی-اجتماعی و حرفه‌ای افراد هدف قرارگرفته داشته باشد. علاوه بر این، دولت‌ها ممکن است به تهدیدات آنلاین علیه مخالفان تبعیدی عمل کنند، مثلاً با آزار و اذیت، بازداشت، یا حتی کشتن خانواده آن‌ها در کشور خود، تحریک وفاداران رژیم و گروه‌های شوونیستی در دیاسپورا، یا اعزام مزدوران برای حمله فیزیکی به آن‌ها. در نهایت، پاسخگو کردن دولت‌ها دشوارتر است زیرا برخلاف افراد یا شرکت‌هایی که در خشونت آنلاین علیه زنان دخیل هستند، ممکن است از مصونیت در برابر رسیدگی‌های مدنی در دادگاه‌های داخلی بهره‌مند شوند.

علاوه بر این، هویت‌های متقاطع افرادی که هدف سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت قرار گرفته‌اند – یعنی جنسیت، نژاد، قومیت، وضعیت مهاجرت، و طبقه اجتماعی-اقتصادی آن‌ها در کشور محل اقامت و غیره، منجر به آسیب‌پذیری چندجانبه می‌شود. زنان مخالف تبعیدی و خارج کشور اغلب فاقد شبکه‌های اجتماعی قوی و ساختارهای حمایتی در جوامع میزبان خود هستند که آن‌ها را بسیار منزوی‌تر می‌کند و در معرض سرکوب دولتی قرار می‌دهد. پیوندهای اجتماعی آن‌ها با گروه‌های مختلف در دیاسپورا که ممکن است خود دیدگاه‌های سختگیرانه‌ای نسبت به فعالیت عمومی زنان داشته باشند، و همچنین سیاست‌های مهاجرتی به طور فزاینده خصمانه کشورهای میزبان در مناطقی مانند آمریکای شمالی و اروپا، می‌تواند شکاف‌های بیشتری را در حمایت از این زنان در برابر بازوی بلند دولت سرکوبگر خودشان ایجاد کند.

ابعاد منحصربه‌فرد سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت، نیازمند واکنش‌هایی هستند که هم خطرات تقاطعی پیش روی زنان هدف قرار گرفته با خشونت آنلاین و هم چالش‌های خاص مقابله با سرکوب فراملی اقتدارگرایانه را در نظر بگیرند. با بررسی اثر متقابل فناوری‌های دیجیتال، استبدادطلبی و تهدیدات جنسیتی علیه زنان مخالف تبعیدی و مقیم در خارج کشور، هدف پژوهش ما پرده برداشتن از پویایی و تأثیرات سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت و کمک به تدوین راهبردهای مؤثرتر برای پیشگیری و کاهش آن است.

یافته‌های کلیدی

در این بخش، برخی از یافته‌های کلی گزارش درباره فناوری‌های مورد استفاده در سرکوب فراملی دیجیتال، پروفایل‌ها و انگیزه‌های احتمالی عاملان، ماهیت جنسیتی حملات و تهدیدات دیجیتالی که شرکت‌کنندگان در تحقیق تجربه کرده‌اند، و تأثیرات آن‌ها را ارائه می‌دهیم:

• فناوری‌ها و شیوه‌های استفاده‌شده در هدف‌گیری دیجیتال: فعالان حقوق بشر به‌صورت دیجیتال از طریق طیف وسیعی از ابزارها و شیوه‌ها از جمله نظارت بر شبکه‌های اجتماعی، هک کردن ابزارهای الکترونیکی یا حساب‌های شبکه‌های اجتماعی، آزار و اذیت آنلاین و انتشار اطلاعات جعلی و استفاده از اطلاعات نادرست یا خصوصی برای بی‌اعتبار کردن آن‌ها مورد هدف قرار می‌گیرند.
• پروفایل عاملان حملات، بر اساس شناسایی شرکت‌کنندگان در پژوهش:⁷ عاملان حملات، از نیروهای دولتی، ترول‌های مورد حمایت دولت، حساب‌های غیرمعتبر و حامیان رژیم گرفته تا سایر اعضای دیاسپورا با عقاید شوونیستی و زن‌ستیز را شامل می‌شدند.
• ابعاد جنسیتی تهدیدها و حملات آنلاین: شرکت‌کنندگان در معرض حملات و تهدیدهای جنسیتی آنلاین قرار گرفتند که شامل توهین‌های جنسی، آزار و اذیت، نظرات مبتذل در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های حاوی فانتزی‌های مشروح جنسی، تهدید به تجاوز جنسی، و حملاتی مرتبط با زندگی شخصی افراد بود. این حملات منعکس‌کننده ایده‌های عمیقاً مردسالارانه و تلاش برای انکار توانایی زنان برای بیان نظرات درباره مسائل سیاسی و اجتماعی بود.
• محرک‌ها و انگیزه‌های سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت: تهدیدها معمولاً زنان مدافع حقوق بشر را هدف قرار می‌دادند که توانایی جلب توجه بین‌المللی و آسیب زدن به اعتبار دولت‌های مستبد و افزایش نظارت خارجی را داشتند. بسیاری از شرکت‌کنندگان در پژوهش، ارتباط مستقیمی بین تهدیدهایی که تجربه کرده‌اند و کارشان در زمینه سوءاستفاده‌های قدرت و نقض حقوق بشر توسط دولت‌های کشور مبدأ خود می‌دیدند. حملات بیشتر علیه زنانی انجام شد که با حضور و اظهارات آنلاین خود سانسور دولتی و هنجارهای مردسالارانه را در کشور خود به چالش کشیدند.
• تأثیرات سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت: سلامت روان، تندرستی و روابط اجتماعی: حملات دیجیتالی که پاسخ‌دهندگان تجربه کرده‌اند بر سلامت روان و تندرستی آن‌ها تأثیر گذاشته است. پاسخ‌دهندگان احساساتی از قبیل خستگی، استرس و اضطراب را توصیف کردند. آنها به فرسودگی شغلی، بی‌خوابی و افسردگی اشاره داشتند. این حملات همچنین به‌طور عمیقی حس امنیت و روابط اجتماعی زنان را تحت تأثیر قرار داده است. آن‌ها تحت تأثیر فشار و عدم اطمینانی که از آزار و اذیت آنلاین، حملات و نظارت ایجاد شده بود، تضعیف شدند. بی‌اعتمادی که به جوامع خارج از کشور و شبکه‌های آنلاین نفوذ کرده بود، شرکت‌کنندگان پژوهش را به انزوا و کناره‌گیری سوق داد.
• تأثیرات سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت: کنشگری و کار حرفه‌ای: شرکت‌کنندگان پژوهش که در معرض کمپین‌های بدنام‌سازی قرار گرفتند، نگران تأثیرات منفی آن بر کارشان بودند، به‌ویژه از این جهت که این حملات می‌توانست اعتبار و شهرت آن‌ها را خدشه‌دار کند. بسیاری نسبت به هزینه‌های کنشگری و اینکه آیا ادامه آن ارزش دارد یا خیر، دچار تردید شدند. سلامت روان رو به زوال آنها بر بهره‌وری و روال‌های کاری تأثیر گذاشت. برخی مجبور شدند، حداقل به‌طور موقت، از فعالیت‌های خود کناره‌گیری کنند. با این حال، سایر پاسخ‌دهندگان دلسرد نشدند. این افراد حملات علیه خود را نشانه تأثیر کارشان بر رژیم و وابستگانش می‌دانستند. با این حال، حتی زمانی که به فعالیت خود ادامه می‌دادند، ناچار بودند به طور مداوم خطرات مرتبط با آن را ارزیابی و مدیریت کنند. برخی از ترس جاسوسی و نظارت، از شرکت در گردهمایی‌های بزرگ‌تر به‌همراه سایر تبعیدیان صرف‌نظر کردند. دیگران به جای صحبت در عموم، به تحقیق و نوشتن، سازماندهی پشت پرده، یا ملاقات در حلقه‌های کوچک‌تر و معتمد روی آوردند.
• مدیریت خطرات امنیتی–ایمن‌سازی اقدامات و تغییرات رفتاری: شرکت‌کنندگان در تحقیق برای کاهش آسیب‌های ناشی از حملات دیجیتال اقدامات مختلفی انجام دادند.آنها رفتارهای آنلاین خود را تغییر دادند و از ابزارها و روش‌های مختلف بهداشت دیجیتال استفاده کردند. با این حال، بار این «کار پیشگیرانه»⁸ به‌وضوح بر دوش شرکت‌کنندگان مورد هدف قرار گرفته بود. آن‌ها دائماً خطرات محیط آنلاین خود را ارزیابی می‌کردند و مجبور بودند زمان و انرژی خود را برای یافتن راهکارهای امنیت دیجیتال و بهبود حفاظت خود صرف کنند.
• مقابله با سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت: برای مقابله با تأثیر حملات و کاهش آسیب‌های روانی ناشی از آن، شرکت‌کنندگان در تحقیق راهبردهای مقابله‌ای مختلفی را مطرح کردند. آن‌ها سعی کردند تاب‌آوری ذهنی ایجاد کنند، به سلامت روان و رفاه خود به طور فعال رسیدگی کنند و از خانواده، دوستان و همتایان خود حمایت دریافت کنند. این پاسخ‌ها هزینه‌های عاطفی، اجتماعی و حرفه‌ای به‌همراه داشت و نیازمند تلاش و منابع قابل توجهی از سوی افراد مورد هدف بود.
• درخواست حمایت از دولت‌های میزبان: مقامات دولت میزبان به حمایت ناکافی از پاسخ‌دهندگان ادامه می‌دهند. حتی این شکاف حفاظتی برای زنانی که هدف تهدیدات مبتنی بر جنسیت از سوی نیروهای دولتی در کشورهای خاستگاهشان قرار می‌گیرند، بیشتر است، زیرا مجریان قانون اغلب درک درستی از انگیزه سیاسی این حملات و حساسیت جنسیتی و نژادی لازم برای کمک به قربانیان حملات آنلاین ندارند. در نتیجه، بسیاری از شرکت‌کنندگان پژوهش نسبت به مزایای گزارش دادن حوادث به پلیس در کشور محل سکونت‌شان تردید داشتند.
• پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی و سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت: شرکت‌کنندگان پژوهش برای اشتراک‌گذاری اطلاعات، ترویجگری و کنشگری، به پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی بزرگ متکی هستند. در نتیجه، این پلتفرم‌ها مکان‌های اصلی وقوع تهدیدها و حملات نیز بودند. عاملان حملات از امکانات فنی پلتفرم‌ها، دستکاری فیدهای خبری مبتنی بر جمعیت و الگوریتم برای توزیع ویروس‌وار آزار و اذیت و افترازنی استفاده کردند. پلتفرم‌ها اغلب در شناسایی و جلوگیری از سوءاستفاده آنلاین، به‌ویژه در خارج از بافتار جوامع انگلیسی زبان ناموفق بوده‌اند. برخی از پاسخ‌دهندگان پژوهش گزارش دادند که حساب‌های آن‌ها توسط گزارش‌های انبوه نادرست تصرف یا مسدود شده است. آن‌ها اغلب احساس می‌کردند که تنها مانده‌اند چون پلتفرم‌ها پاسخگو نبودند. به‌طور کلی، فعالان نسبت به نحوه محافظت از حساب‌ها و محتوای آن‌ها دچار عدم اطمینان و اضطراب بودند و این امر بر بار روانی تهدیدات دیجیتال می‌افزود.

توصیه‌های سیاستی

چند سال اخیر با واکنش‌های فزاینده –البته ناکافی– به سرکوب فراملی، از جمله سرکوب فراملی دیجیتال، از سوی دولت‌های کشورهای میزبان که فعالان در آن ساکن هستند، همراه بوده است. تا جایی که دولت‌های میزبان تدابیر سیاستی خاصی اتخاذ کرده‌اند، این موارد تحولات مثبتی هستند که نشان‌دهنده درک نوظهوری از تأثیر منفی سرکوب فراملی بر حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون است. با این‌همه، هنوز کار زیادی برای انجام باقی مانده است. همانطور که در بخش قبل بررسی شد، دولت‌های میزبان منافع استراتژیک، اقتصادی و سایر منافع خود را در اولویت بالاتری نسبت به حقوق بشر قرار می‌دهند و تلاش‌ها برای پرداختن به مسئله سرکوب فراملی در قوانین و سیاست‌ها، به‌ویژه از منظر حقوق بشری، ناکافی بوده است. علاوه بر این، به نظر نمی‌رسد شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی سرکوب دیجیتال فراملی را مستقیماً در دستورالعمل‌ها و سیاست‌های اجتماعی خود مورد توجه قرار دهند، و مسائل مربوط به اجرای این سیاست‌ها نشان‌دهنده تمایل بیشتر به همراهی‌شان با خواسته‌های دولت‌ها است تا همکاری معنادار و مشترک با سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی برای حفاظت از جوامع مخالف در دیاسپورا و سایر جوامع آسیب‌پذیر.

پژوهشگران مجموعه‌ای از توصیه‌ها را برای مقابله با سرکوب فراملی، از جمله ابعاد دیجیتالی آن و گسترش نرم‌افزارهای جاسوسی، ارائه کرده‌اند.⁹ این توصیه‌ها به بازیگران مختلف در چارچوب سرکوب فراملی، از جمله دولت‌های میزبان، رسانه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری، و سازمان‌های جامعه مدنی برمی‌گردد. سایر پژوهش‌ها توصیه‌های مهمی در مورد مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت تسهیل‌شده توسط فناوری ارائه می‌دهند که به همان اندازه بر نقش دولت‌ها، پلتفرم‌های رسانه‌ اجتماعی و جامعه مدنی در پیشگیری و کاهش آسیب‌های ناشی از نابرابری جنسیتی و خشونت دیجیتالی تأکید می‌کنند.¹⁰ در این بخش، با توجه به توصیه‌های موجود، تمرکز خود را بیشتر بر شروع رسیدگی به سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت معطوف می‌کنیم که تا حدی از پیشنهادات ارائه‌شده توسط شرکت‌کنندگان در پژوهش الهام گرفته است.

دولت‌های میزبان

زنان مدافع حقوق بشر که از طریق سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت هدف قرار گرفته‌اند، بارها بر کمبود منابع و حمایت دولت‌های میزبان در مقابله با سرکوب فراملی و سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت تأکید کرده‌اند. تجربیات آن‌ها به‌طور ویژه با انزوای اجتماعی و فقدان حمایت نهادی یا فردی برای کاهش اثرات منفی این اقدامات گره خورده است. پاسخ‌های دولت میزبان تاکنون غالباً فاقد درک بافتار اجتماعی و سیاسی پیچیده‌ای است که سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت در آن رخ می‌دهد و آسیب‌پذیری‌های خاصی را که از هویت‌های تقاطعی شامل نژاد، جنسیت، قومیت، وضعیت مهاجرت و کنشگری ناشی می‌شود نادیده می‌گیرد. با در نظر گرفتن این پیشینه، دولت‌های میزبان باید اقدامات زیر را برای مدیریت سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت انجام دهند:

• صراحتاً سرکوب فراملی و ابعاد دیجیتالی آن را از مداخله خارجی متمایز کنند و در هر سیاستی که در آینده وضع می‌شود، به آسیب‌های جنسیتی متمایز وارد شده بر زنان، به‌عنوان گروهی که به‌طور ویژه هدف این رویه‌های نقض‌کننده حقوق بشر قرار گرفته‌اند، به رسمیت بشناسند و به آن پاسخ دهند؛
• اطمینان حاصل کنند که سازمان‌های دولتی برای مدیریت سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت، رویکرد «کل دولت» را اتخاذ می‌کنند تا تضمین شود که همه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در پاسخ‌های خود هماهنگ هستند و کانال‌های اطلاعاتی و گزارش‌دهی منسجم و یکپارچه‌ای را فراهم می‌کنند؛
• سازوکارهای گزارش‌دهی آسان و ایمنی را ارائه دهند که برای احترام گذاشتن به و محافظت از حریم خصوصی کاربران طراحی شده‌اند تا از طریق آن زنان مخالف تبعیدی یا مقیم در این کشورها بتوانند نگرانی‌های خود را در مورد هدف قرار گرفتن از طریق سرکوب دیجیتالی فراملی یا سایر اشکال سرکوب فراملی با نهادهای دولتی مربوطه مطرح کنند؛
• مشورت فعالانه با جامعه مدنی و نهادها و سازمان‌های مربوطه در بخش دولتی تا از اشتراک‌گذاری مناسب اطلاعات با جوامع تبعیدی و دیاسپورا از پاسخ‌های دولت به سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت اطمینان حاصل شود؛
• ارائه حمایت‌ مالی و سایر حمایت‌های لازم برای ابتکارات اجتماعی با هدف مقابله با سرکوب فراملیتی دیجیتال مبتنی بر جنسیت، برای مثال:
  • اطمینان از دسترسی آسان زنان تبعیدی و مقیم به خدمات مشاوره گروهی و فردی؛
  • حمایت از توسعه گروه‌های حمایتی جامعه‌محور برای زنان مخالف تبعیدی و مقیم و ایجاد فرصت‌هایی برای یادگیری همتایان از یکدیگر؛
  • حمایت از برگزاری دوره‌های آموزشی دیجیتال منظم و متناسب برای زنان مخالف تبعیدی و مقیم، که از طریق سازمان‌های محلی ارائه می‌شوند و مطابق با سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت و ماهیت تهدیدهای دیجیتالی که این گروه‌ها تجربه می‌کنند، طراحی شده‌اند.
• اطمینان حاصل کردن از اینکه نهادها و سازمان‌های مرتبط، مانند مجریان قانون و نهادهای اطلاعاتی، آموزش‌های ویژه‌ای درباره سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت و درباره مسائل مربوط به مهاجرت و وضعیت حقوقی دریافت می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که حمایت مناسبی از افراد تحت حمله در صورت گزارش‌ دادن به مقامات رسمی انجام می‌شود.
• تسهیل دسترسی به عدالت برای افراد مورد هدف سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت از جمله از طریق اصلاح قوانین مربوط به مصونیت دولتی به‌منظور اجازه دادن به شکایت‌های مدنی توسط قربانیان علیه دولت‌هایی که سرکوب فراملی انجام می‌دهند.

پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی

همان‌طورکه پژوهش ما در زمینه سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت نشان داده است، شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی بازیگران کلیدی در اجرای سرکوب فراملی هستند زیرا پلتفرم‌هایی مانند ایکس (توییتر سابق)، اینستاگرام و فیس‌بوک مکان‌هایی هستند که در آن‌ها سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت انجام می‌شود. بررسی ما از سیاست‌ها و دستورالعمل‌های شبکه‌های اجتماعی در مجموعه کوچکی از پلتفرم‌ها نشان می‌دهد که آگاهی خاصی نسبت به سرکوب فراملی دیجیتال (یا سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت) وجود ندارد. پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی برای شروع مبارزه با سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت، باید اقدامات زیر را انجام دهند:

• مشکل سرکوب فراملی دیجیتال را به رسمیت بشناسند و سیاست‌ها و دستورالعمل‌های موجود را برای رسیدگی به آن، از جمله ابعاد جنسیتی آن، تدوین و اجرا کنند؛
• با سازمان‌های جامعه مدنی حامی زنان مخالف تبعیدی یا در دیاسپورا همکاری نزدیک داشته باشند تا با ایجاد و به اشتراک گذاشتن ابزارهای امنیتی دیجیتال و توصیه‌های متناسب با مشورت با این سازمان‌ها، سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت را کاهش دهند؛
• کانال‌های گزارش‌دهی عمومی در دسترس و آگاه از تروما به طور ویژه برای سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت ایجاد کنند. کانال‌هایی که ترومای دوباره را کاهش دهند و امکان دسترسی به حمایت انسانی را فراهم کنند تا اطمینان حاصل شود که این موارد به سرعت و به شکل مناسب شناسایی و رسیدگی می‌شوند؛
• پژوهش درباره صنعت فناوری نظارت تجاری،¹¹ و انتشار گزارش‌هایی شفاف درباره تهدیدات دیجیتال ناشی از اعمال بازیگران دولتی، و قرار دادن این داده‌های اساسی و اطلاعات مرتبط در دسترس محققان مستقلی که در حال مطالعه صنعت «تکنولوژی و ابز ار نظارت» هستند؛
• اعطا سرمایه‌گذاری منابع کافی برای درک نحوه استفاده دولت‌ها از جنسیت به‌عنوان ابزاری در کمپین‌های آزار آنلاین و اطلاعات نادرست که زنان مدافع حقوق بشر، مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران و سایر اعضای جامعه مدنی را هدف قرار می‌دهند و کاهش امکان چنین اقدامی. این امر به‌طور خاص به معنای استخدام کارمندانی است که به زبان‌های کشورهای خاورمیانه، آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا مسلط هستند و درک عمیقی از مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشورهای مختلف این مناطق دارند.

سازمان‌های جامعه مدنی

سازمان‌های جامعه مدنی که با زنان مخالف در تبعید یا خارج کشور فعالیت می‌کنند نیز از بازیگران کلیدی در واکنش به سرکوب فراملی هستند. سازمان‌های جامعه مدنی باید برای انجام موارد زیر تلاش کنند:

• با ارائه اطلاعات به سازمان‌های دولتی (دولت‌های میزبان) که در زمینه سرکوب برون‌مرزی دیجیتال مبتنی بر جنسیت فعالیت می‌کنند، در خصوص نوع مداخلات مفید برای اعضای جامعه و حمایت‌های مورد نیاز، آن‌ها را آگاه کنند؛
• تسهیل و پرورش شبکه‌های حمایتی برای زنان مخالف تبعیدی یا خارج از کشور که به آسیب‌پذیری‌های پیچیده زنان مخالف رسیدگی می‌کند – تعدادی از شرکت‌کنندگان در تحقیق خاطرنشان کردند که احساس انزوای اجتماعی آن‌ها با اطلاع از اینکه سایر زنان مخالف در تبعید یا در خارج تهدیدها و آزارهای مشابهی را تجربه می‌کنند، تسکین یافت؛
• ارائه، تأمین مالی و تسهیل خدمات مشاوره‌ای به زنان مخالف در تبعید یا خارج از کشور–چندین شرکت‌کننده نگرانی‌هایی را در مورد سلامت روانی و جسمی در مواجهه با سرکوب دیجیتال مبتنی بر جنسیت گزارش دادند؛
• لحاظ کردن مؤلفه‌های جنسیتی و تقاطعی در مواد آموزشی و دوره‌های آموزشی امنیت دیجیتال و مطالب آموزشی–پاسخ‌دهندگان خاطرنشان کردند که هرچند برخی از آن‌ها دوره‌های امنیت دیجیتال را گذرانده بودند، جنسیت تمرکز اصلی در این آموزش‌ها نبود؛
• ارائه اطلاعات، حمایت قانونی و دادن مشاوره به زنان مخالف در تبعید یا خارج از کشور که تصمیم دارند حملات را به مجریان قانون یا سایر نهادهای دولت میزبان گزارش دهند.

شكر وتقدير

أشرف على هذا المشروع البروفيسور رونالد ديبرت، كبير الباحثين، بموجب بروتوكول أخلاقيات البحث بجامعة تورنتو رقم 42719، “الأبعاد الجندرية للقمع الرقمي العابر للحدود”.

نود أن نُعرب عن شكرنا وامتناننا لجميع المشاركات في البحث اللواتي تحدثن بإسهاب في المقابلات الخاصة بهذا التقرير، وشاركن تجاربهنّ الشخصية معنا. تبرز قصصهنّ الشجاعة المطلوبة للانخراط في الدفاع حقوق الإنسان.

نود أيضًا أن نتقدم بالشكر لكل من إستي أورانتيس ميجويا لمساعدته في الترجمة؛ وسينثيا كو، وأليس ناه، وأليكسندرا هاتشي، وكاتي ألهايك لمراجعتهنّ لهذا التقرير؛ وآدم سينفت، وسيلين باوينز لتحرير وتصحيح النص وتقديم المساعدة في عملية النشر؛ وبيل ماركزاك، وبحر عبد الرزاق، وجون سكوت رايلتون، وألبرتو فيتاريلي لمساعدتهم في الاستقصاءات الرقمية؛ وسنيجدا باسو، وأليسون بروس، وماري دجو لمساعدتهنّ في تصميم هذا التقرير وتنسيقه؛ وريوكيونج كيم لمساعدته في الرسومات.

نبذة عن Citizen Lab، كلية مونك للشؤون العالمية والسياسة العامة، جامعة تورنتو

سيتزن لاب Citizen Lab هو مختبر متعدد التخصصات يقع مقره في كلية مونك للشؤون العالمية والسياسة العامة بجامعة تورنتو. تنصبّ ينصبّ تركيز سيتزن لاب على الأبحاث وتطوير السياسات والإستراتيجيات رفيعة المستوى و المشاركة القانونية عندما تتداخل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع حقوق الإنسان والأمن العالمي.

نطبق على أبحاثنا منظور “االمناهج المختلطة”، إذ نجمع بين مناهج من العلوم السياسية والقانون وعلوم الكمبيوتر بغرض: التحقيق في التجسس الرقمي على المجتمع المدني؛ وتوثيق الرقابة على الإنترنت وغيرهما من التكنولوجيات والممارسات التي تؤثر على حرية التعبير على الإنترنت؛ وتحليل ضوابط الخصوصية وأمن المعلومات للتطبيقات الشائعة؛ وفحص آليات الشفافية والمساءلة ذات الصلة بالعلاقة بين الشركات والوكالات الحكومية فيما يتعلق بالبيانات الشخصية وغيرها من الأنشطة الرقابية.

تحذير حول المحتوى: يتناول هذا التقرير القمع الرقمي العابر للحدود بالتركيز على أبعاده وآثاره المتعلقة بالنوع الاجتماعي، بما في ذلك نقاشات حول مواضيع مثل المضايقات على الإنترنت، والمراقبة المستهدفة، وأساليب أخرى من الترهيب الالكتروني التي تتمخض عنها آثار فريدة على النساء وأفراد مجتمع الميم-عين والفئات المهمشة. قد يجد القرّاء والقارئات أن وصف وتحليل الأساليب القمعية هذه تثير حالةً من عدم الارتياح و ربما تستحضر لبعضهم/نّ ذكريات مؤلمة، وعلى نحو خاص أولئلك الذين/اللواتي لديهم/نّ تجارب شخصية أو عائلية مشابهة أو متعلقة بهذا الموضوع. ننصح بالتعامل بحساسية وحذر مع هذا المحتوى الحساس و طلب الدعم والمساعدة إن تطلّب الأمر.

خلفية برنامجنا البحثي حول القمع الرقمي العابر للحدود

قصة نوشين

تعمل نوشين¹ في موقع إخباري يديره صحفيون إيرانيون في الشتات. ينصبّ عملها على تغطية وضع حقوق الإنسان في إيران، والذي ينظر إليه النظام في طهران على أنه تهديد لسطوته. تتلقى نوشين باستمرار رسائل تصيد فضلاً عن محاولات لاختراق بريدها الإلكتروني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك تتعرض نوشين بشكل متكرر للمضايقات عبر الإنترنت والإهانات الجنسية. قامت بعض الحسابات بتهديدها بالاغتصاب ووضعها في حقيبة وإرجاعها إلى إيران، ولكن الهجوم الأكثر ترويعًا وقع عندما وجد أحدهم الملف الشخصي لابنها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وأرسل له صورًا فاضحة، وهدده بالاعتداء على والدته أمامه.

تتضاعف هذه الهجمات بعض الأحيان -والتي تظنّ نوشين أنها من تدبير النظام الإيراني وأنصاره- من قِبل المواقع الإلكترونية التابعة للمتشددين في الجمهورية الإسلامية. ليس ذلك فقط، بل تعرض والداها اللذان يقيمان في إيران للتهديد. الاعتداءات العنيفة هذه والتشهير أمران مقلقان للغاية، ولقد قالت لنا نوشين: “إنهم يهدفون إلى انتقاص ثقتك بنفسك، ويدفعونك للخروج عن دائرة أمانك”. حين تعرضها لمثل هذه الهجمات، تقلل من تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتواجه صعوبة في التركيز، وتشعر بالضعف، و تنتابها المخافة من التعرض لاعتداء جسدي، بالرغم من أنها تعيش في أوروبا.

على الرغم من مدى الإزعاج الذي يحيط بتجربة نوشين -التي يتم الإشارة لها بمصطلح “القمع الرقمي العابر للحدود“- فإنها للأسف ليست فريدة من نوعها. ينشأ القمع الرقمي العابر للحدود عندما تستخدم الحكومات التكنولوجيات الرقمية لمراقبة المعارضين المنفيين والجاليات في الشتات وترهيبهم وإسكاتهم. برز القمع الرقمي العابر للحدود ظاهرةً مقلقةً و بالغة الأهمية في سياق التهديدات الرقمية لحقوق الإنسان، وتقلص الفضاء المدني، والتدخل الاستبدادي في المجتمعات الديمقراطية، و هو جزء من الممارسة الأوسع نطاقًا للقمع العابر للحدود، والتي تشير إلى استخدام الدول لأساليب مثل المضايقة والإكراه بالوكالة والاختطاف ومحاولات الاغتيال، من أجل السيطرة على المعارضة الموجودة خارج البلاد وإسكاتها.²

بحث Citizen Lab حول القمع الرقمي العابر للحدود

بدأ سيتزن لاب البحث في القمع الرقمي العابر للحدود في عام 2010 على شكل دراسة مدتها أربع سنوات حول التهديدات الرقمية التي تستهدف مجموعات المجتمع المدني، والتي تضمنت منظمات المجتمع التبتي في المنفى.³ آنذاك لم يتم استخدام أي مصطلح على وجه التحديد لوصف ممارسات الدول الاستبدادية المتمثلة في الاستهداف الممنهج للمعارضين داخل الحدود الإقليمية للدولة وخارجها. في عام 2018، قام باحثو سيتزن لاب بتحليل جهاز المعارض السعودي عمر عبد العزيز، المقيم الدائم في كندا، ولقد اكتشفنا أن هاتفه قد تم اختراقه ببرنامج التجسس بيغاسوس Pegasus أثناء دراسته في مونتريال. وصف عبد العزيز و آخرون من الأشخاص المُستهدَفين ببرنامج بيغاسوس، التداعيات العاطفية والاجتماعية السلبية العميقة لهذه التهديدات الرقمية أثناء وجوده في المنفى.⁴

في أعقاب هذه الاستنتاجات أطلق سيتزن لاب مساراً بحثيًا مخصصاً لإجراء مزيد من التحقيقات في هذه الممارسة المتمثلة بالاستهداف الرقمي للنشطاء المنفيين. بدءاً بدراسة حول القمع الرقمي العابر للحدود ضد النشطاء المنفيين ومجتمعات الشتات في كندا.⁵ وفي إطار إجراء هذا البحث، لاحظنا أن النساء -على وجه الخصوص،- يواجهن أشكالًا فريدةً من الاستهداف الذي يقصد إلى إهانتهن وترهيبهن عبر التعليقات المهينة وغيرها من التهديدات المتعلقة بنوعهن الاجتماعي وأجسادهن وحياتهن الجنسية. ولقد ألهم اهتمام سيتزن لاب بمتابعة هذه القضية على وجه الخصوص -تأثير القمع الرقمي العابر للحدود على المدافعات عن حقوق الإنسان والمعارضات في المنفى- إعداد هذا التقرير.

دراسة الأبعاد الجديدة: القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي

بناءً على بحثنا السابق ومساهمات الباحثين/ات الآخرين في هذا المجال، يتمثل هدفنا في هذه الدراسة الجديدة في فهم المخاطر الأمنية والأضرار التي يسببها القمع الرقمي العابر للحدود ضد المدافعات عن حقوق الإنسان في المنفى ومجتمعات الشتات. ونستخدم مصطلح “المدافعات عن حقوق الإنسان” للإشارة إلى النساء في المنفى أو مجتمعات الشتات اللواتي يناصرن أي قضية من قضايا حقوق الإنسان، التي تخص بلدهن الأصلي، وكذلك أيضًا الناشطات اللواتي قد لا تُعرِّفن أنفسهنّ بأنهنّ مدافعات عن حقوق الإنسان (مثل الصحفيات). وينصب تركيز بحثنا على المدافعات اللواتي يحددن هويتهنّ كنساء (المتوافقات/المتحولات جنسيًا) والأفراد غير الثنائيي الجنس والأشخاص المتنوعين جنسانيًا.

يدرس بحثنا كيف يلعب كل من النوع الاجتماعي والجنسانية دورًا محوريًا في القمع الرقمي العابر للحدود استناداً إلى التجارب الحية لـ 85 مدافعة عن حقوق الإنسان ينحدرن من 24 دولة ويقمن في 23 دولة مضيفة. نشير إلى هذا البُعد المحدد للقمع العابر للحدود على أنه قمع رقمي عابر للحدود قائم على النوع الاجتماعي. تساهم هذه الدراسة في الأبحاث الحالية حول القمع والاستبداد العابر للحدود من خلال دراسة الطرق المحددة التي تستخدمها أي دولة والجهات الفاعلة التابعة لها لنشر التكنولوجيات الرقمية واستغلال النوع الاجتماعي كأداة للقمع ضد المدافعات عن حقوق الإنسان المقيمات خارج بلدانهن الأصلية. كما نسلط الضوء على الأشكال الجديدة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تسهلها التكنولوجيا، ضد المنفيات السياسيات ومن هنّ في مجتمعات الشتات، وآثار هذه الممارسة على الأفراد والمجتمعات المُستهدَفة.

وجدنا أن المدافعات عن حقوق الإنسان في المنفى ومجتمعات الشتات المُستهدَفات عن طريق القمع الرقمي العابر للحدود لا يواجهن نفس التهديدات الرقمية مثل نظرائهن من الرجال فحسب، بل يواجهن أيضًا أشكالًا من التحرش والإساءة والترهيب القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت. وتؤدي هذه الممارسات إلى أضرار فادحة تتراوح بين الانتكاسات المهنية والتشهير والعزلة الاجتماعية والاضطراب في العلاقات العاطفية والأذى العاطفي العميق والصدمات النفسية. وغالبًا ما ينطوي القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي على تضخيم واستغلال المعايير الأبوية الراسخة بشأن أجساد المرأة وجنسانيتها وسلوكها ومفاهيم شرف الأسرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من أشكال العنف والتمييز.

دائمًا ما تعزو الدراسات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا العنف المُمارَس ضد النساء عبر الإنترنت إلى الأفكار المعادية للمرأة والهيمنة الأبوية في المجتمع والتي يتم استنساخها وتوسيع نطاقها من خلال التكنولوجيات الرقمية.⁶ ويسلط بحثنا الضوء على كيفية استفادة الدولة أو الجهات الفاعلة التابعة لها من أمور مثل معاداة المرأة وهيمنة السلطة الأبوية للتحريض على الأعمال القمعية وارتكابها لغرض سياسي مميز؛ كإسكات الأصوات الناقدة والمعارضة الموجودة خارج الحدود.

يؤدي تورط الدولة أو الجهات التابعة لها في مثل هذه الممارسات إلى زيادة تفاقم عدم التوازن في القوة بين الجناة والضحايا، الأمر الذي يزيد من المخاطر على سلامة النساء المُستهدَفات وأمنهن وحقوقهن الأساسية. ويرجع ذلك إلى أن الدول تمتلك الموارد والإرادة السياسية للانخراط في عمليات المراقبة التي تنتهك الخصوصية أو شن الحملات المُنظَّمة لتشويه السمعة والمضايقة عبر الإنترنت، والتي يمكن أن تخلّف آثارًا وخيمة على الصحة النفسية والاجتماعية والمهنية للمُستهدَفات. علاوةً على ذلك، من المرجح أيضًا أن تتخذ هذه الدول أو تلك الجهات إجراءات بشأن التهديدات عبر الإنترنت ضد إحدى المعارضات المنفيات، على سبيل المثال عن طريق مضايقتها أو احتجازها أو حتى اغتيال أفراد من أسرتها في بلدها الأصلي، أو تحريض الموالين للنظام والجماعات الشوفينية في مجتمعات الشتات ضدها، أو إرسال مجرمين مستأجرين للاعتداء عليها جسديًا. وأخيرًا، من الصعب محاسبة الدول نظرًا لحقيقة أنها -على عكس الأفراد أو الشركات التي تشارك في العنف عبر الإنترنت ضد النساء- قد تستفيد من الحصانة من الإجراءات المدنية في المحاكم المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الهويات المتقاطعة لأولئك المُستهدَفات بالقمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي، أي نوعهنّ الاجتماعي وعرقهنّ وأصلهنّ الإثني ووضعهنّ في الهجرة وطبقتهنّ الاجتماعية والاقتصادية في بلد الإقامة وغيرها، تؤدي إلى تفاقم أوجه الهشاشة في حالاتهنّ. وغالبًا ما تفتقر المعارضات في المنفى ومجتمعات الشتات إلى شبكات اجتماعية قوية وبنى داعمة في مجتمعاتهنّ المُضيفة، ما يجعلهنّ أكثر عزلةً وعرضةً لقمع الدولة. يمكن أن تؤدي علاقاتهن الاجتماعية مع بعض مجتمعات الشتات -التي قد تكون لديها بالأساس آراء متحفّظة بشأن انخراط النساء في الشأن العامّ- فضلًا عن سياسات الهجرة العدائية بشكل متزايد في البلدان المُستقبِلة في مناطق مثل أمريكا الشمالية وأوروبا، إلى خلق المزيد من الفجوات في حماية هؤلاء النساء ضد الذراع الطولى لدولتهنّ القمعية.

تتطلب هذه الأبعاد الفريدة بالقمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي استجابات تأخذ بعين الاعتبار المخاطر المتعددة الجوانب التي تتعرض لها النساء المُستهدَفات بالعنف عبر الإنترنت والتحديات المحددة المتمثلة في معالجة القمع الاستبدادي العابر للحدود. من خلال دراسة التفاعل بين التكنولوجيات الرقمية والاستبداد والتهديدات المتأثرة بالنوع الاجتماعي ضد المعارضات في المنفى ومجتمعات الشتات، يهدف بحثنا إلى تسليط الضوء على ديناميكيات وتأثيرات القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي والمساهمة في وضع إستراتيجيات أكثر فاعلية لحماية النساء المستهدفات وتخفيف الأضرار المترتبة على معارضتهن.

النتائج الرئيسية

في هذا القسم، نستعرض النتائج الرئيسة من التقرير فيما يتعلق بالتكنولوجيات المُستخدَمة في القمع الرقمي العابر للحدود، والسمات والدوافع المحتملة للجناة، والطبيعة المتأثرة بالنوع الاجتماعي للهجمات والتهديدات الرقمية التي تعرضت لها المشاركات في البحث، وآثارها:

• التكنولوجيات والأساليب المُستخدَمة في الاستهداف الرقمي: يتم استهداف الناشطات بشكل رقمي عن طريق مجموعة من الأدوات والأساليب تتضمن عمليات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، واختراق الأجهزة الإلكترونية أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، والمضايقات عبر الإنترنت والمعلومات المضللة، واستخدام معلومات زائفة أو خاصة لتشويه سمعتهنّ.
• سمات الجناة: يتراوح الجناة -كما حددتهنّ المشاركات في هذه الدراسة-⁷ ما بين الجهات الحكومية والمتصيدين المدعومين من الدولة والحسابات المزيفة وأنصار النظام إلى الأفراد الآخرين في مجتمعات الشتات الذين يتبنون أفكارًا شوفينية ومعادية للنساء.
• الأبعاد المتأثرة بالنوع الاجتماعي للتهديدات والهجمات عبر الإنترنت: تعرضت المشاركات لهجمات وتهديدات جنسية صريحة عبر الإنترنت، والتي تضمنت افتراءات جنسية ومضايقات وتعليقات مبتذلة على منصات التواصل الاجتماعي ورسائل ذات لتخيلات جنسية مُستفيضة، وتهديدات بالاغتصاب، وهجمات متعلقة بالحياة الشخصية للمُستهدفات التي عكست أفكارًا ذكورية عميقة وسعت إلى حرمان النساء من القدرة على التحدث بحرية عن القضايا السياسية والاجتماعية.
• دوافع ومسببات القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي: استهدفت التهديدات عادةً المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي كنّ في وضع يُمكِّنهن من حشد الاهتمام الدولي، مما تسبب في إلحاق الضرر بسمعة الحكومات الاستبدادية وزيادة التدقيق الخارجي. وارتأت العديد من المشاركات في البحث وجود صلة مباشرة بين التهديدات التي تعرضن لها وجهودهنّ بالكشف عن إساءة استخدام السلطة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومة بلدهنّ الأم. كما تم توجيه الهجمات ضد النساء اللاتي تحدين الرقابة الحكومية والمعايير الأبوية في بلدهن الأصلي من خلال وجودهن على الإنترنت وتعبيرهن عن ذلك.
• تأثيرات القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي: الصحة النفسية والصحة العامة والعلاقات الاجتماعية: أثرت الهجمات الرقمية التي تعرضت لها المشاركات اللواتي شملهن البحث على صحتهنّ النفسية وصحتهنّ العامة. وأوضحت المشاركات اللواتي شملهنّ البحث شعورهنّ بمشاعر الإرهاق والتوتر والقلق، وذكرن معاناتهنّ من الإرهاق والأرق والاكتئاب. كما غيرت الهجمات بشكل عميق شعور النساء بالأمان وأثرت على علاقاتهنّ الاجتماعية. وتحدثت بعضهنّ كيف تدهورت علاقاتهنّ بأسرهنّ وأزواجهنّ بسبب هذه الضغوطات وعدم اليقين الناجم عن المضايقات عبر الإنترنت والهجمات والمراقبة. أدى انعدام الثقة الذي تسرب إلى مجتمعات الشتات والشبكات عبر الإنترنت إلى عزلة المشاركات في البحث وانزوائهنّ.
• تأثيرات القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي، المناصرة والعمل المهني: أعربت المشاركات في البحث اللواتي تعرضن لحملات التشهير عن قلقهنّ بشأن التأثيرات السلبية لهذا الاستهداف على عملهنّ، وعلى وجه الخصوص إمكانية تقويضه لسمعتهنّ ومصداقيتهنّ. بدأت كثيرات منهنّ بالتشكيك في أعباء النشاط التي يتمخّضنها وما إذا كان من المجدي الاستمرار به. أثر تدهور صحتهنّ النفسية على الإنتاجية وروتين العمل. واضطرت بعضهنّ إلى الانسحاب – على الأقل بشكل مؤقت- ومع ذلك، بدا أن بعض المشاركات الأخريات لم يتراجعن، إذ رأين أنّ هذه الهجمات ضدهنّ مؤشرٌ على أن عملهنّ له تأثير على النظام والجهات التابعة له. ولكن حتى عندما أصررن على المضي قدمًا في نشاطهنّ ونضالهنّ، تعيّن عليهنّ تقييم المخاطر المرتبطة بهذا النشاط والتغلب عليها بشكل متواصل. تخلت بعضهنّ عن حضور التجمعات الكبيرة مع المنفيين الآخرين خشية التجسس والمراقبة. وبدلًا من التحدث علنًا، انخرطت أخريات في البحث والكتابة، أو التنظيم من خلف الكواليس، أو حصرن لقاءاتهنّ في تجمعات موثوقة مع أعداد أقلّ.
• التعامل مع المخاطر الأمنية، ممارسات التأمين وتغيير السلوكيات: اتخذت المشاركات في البحث عددًا من الخطوات للتخفيف من أضرار الهجمات الرقمية. فقد قمن بتعديل سلوكهنّ الإلكتروني، واعتمدن أدوات وممارسات مختلفة للأمان الرقمي. بيد أنه من الجليّ أن عبء هذا “العمل الوقائي”⁸ يقع على عاتق المشاركات اللواتي تعرضن للاستهداف. حيث يُقيِّمن باستمرار مخاطر بيئتهم الإلكترونية، ويتعين عليهنّ استثمار الوقت والجهد للبحث عن حلول للأمن الرقمي وتحسين وسائل حمايتهنّ.
• التعامل مع القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي: للتصدي لآثار الهجمات والتخفيف من أضرارها النفسية، توصلت المشاركات في البحث إلى إستراتيجيات مختلفة للتعامل مع الأمر. حاولن تعزيز صمودهنّ النفسي ورعاية صحتهنّ النفسية وصحتهنّ العامة ككل بشكل فعّال وسعين إلى الحصول على الدعم من الأسرة والأصدقاء والأقران. وقد حملت ردود الأفعال التي تلقينها في جعبتها أعباء عاطفية واجتماعية ومهنية، ما تطلب جهودًا وموارد كبيرةً من جانب النساء المُستهدَفات.
• السعي للحصول على الدعم من الدول المُضيفة: ما يزال الدعم الذي تقدمه الدول المُضيفة للمشاركات في هذا البحث، و تتوسع فجوة الحماية هذه بالنسبة للنساء المُستهدَفات بالتهديدات القائمة على النوع الاجتماعي من قِبل الجهات الفاعلة في الدولة في بلدانهن الأصلية. إذ غالباً ما تفتقر جهات إنفاذ القانون إلى فهم الدافع السياسي لمثل هذه الهجمات والحساسية الجنسانية والعرقية التي تكتنف مساعدة ضحايا الإساءة عبر الإنترنت. ونتيجةً لذلك، شككت العديد من المشاركات في البحث في جدوى الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث للشرطة في بلد إقامتهنّ.
• منصات التواصل الاجتماعي والقمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي: تعتمد المشاركات في البحث على منصات التواصل الاجتماعي الشائعة لتبادل المعلومات وتسليط الضوء على القضايا المحورية التي يعملن عليها والمناصرة. ونتيجةً لذلك، كانت هذه المنصات أيضًا هي القنوات الأساسية للتهديدات والهجمات. استغل الجناة الإمكانات التقنية للمنصات، وتلاعبوا بتغذية التحديثات على المنصات اعتماداً على مجموعات كبيرة من الحسابات والخوارزميات لنشر المضايقات وحملات التشهير بشكل واسع. وكثيرًا ما فشلت إدارة المحتوى لهذه المنصات في اكتشاف ومنع الإساءة عبر الإنترنت، ولا سيما في المجتمعات غير الناطقة باللغة الإنجليزية. وأفادت بعض المشاركات أنه قد تم الاستيلاء على حساباتهنّ أو حظرها بسبب بلاغات جماعية كاذبة. أدت عدم استجابة المنصات لبلاغات المستهدفات إلى شعورٍ عامّ بأنه قد تم التخلي عنهنّ وأنه يتعيّن عليهنّ التصدي لهذه الهجمات بأنفسهنّ. ولّدت هذه الظروف مجتمعةً شعوراً مشتركاً بالريبة و القلق حيال كيفية حماية حساباتهنّ و محتواها، ما زاد من العبء النفسيّ الذي تثقلهنّ به التهديدات الرقمية تلك.

التوصيات الرئيسة للاستجابة للعنف الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي

شهدت السنوات القليلة الماضية استجابةً متزايدةً -لكنها غير كافية- للقمع العابر للحدود، بما في ذلك القمع الرقمي العابر للحدود، من قبل الدول المُضيفة حيث تقيم المجتمعات المُستهدَفة. ثمثّل هذه التطورات الإيجابية إشارةً إلى فهم ناشئ للتأثير السلبي للقمع العابر للحدود على حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون إلى الحد الذي حمل الدول المُضيفة على سنّ بعض التدابير السياسية المحددة، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل يتعين القيام به. وكما استعرضنا في القسم السابق، تضع الدول المُضيفة على رأس قائمة أولوياتها المصالح الإستراتيجية والاقتصادية وغيرها من المصالح قبل حقوق الإنسان؛ ولم تكن هناك جهود كافية للتصدي للقمع العابر للحدود على الصعيدين القانوني والسياسي، ولا سيما من منظور حقوق الإنسان. وعلاوةً على ذلك، لا يبدو أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تتصدى للقمع الرقمي العابر للحدود بشكل مباشر في توجيهاتها وسياساتها المجتمعية، فضلاً عن أنها تعاني من مشكلات في التنفيذ، ما يشير إلى اهتمام أكبر بالامتثال لمطالب الدولة على حساب العمل بطريقة هادفة وتعاونية مع منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لحماية المعارضات ومن هم في مجتمعات الشتات وغيرها من المجتمعات المستضعفة.

قدم الباحثون/ات سلسلةً من التوصيات للتصدي للقمع العابر للحدود، بما في ذلك أبعاده الرقمية وانتشار برامج التجسس.⁹ وتستهدف هذه التوصيات مختلف الجهات الفاعلة في إطار القمع العابر للحدود، بما في ذلك الدول المُضيفة وشركات وسائل التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني. كما تقدم أبحاث أخرى توصيات جوهرية حول التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا (TFGBV)، مع التركيزأيضاً على دور الحكومات ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع المدني في منع الأضرار الناجمة عن عدم المساواة بين الجنسين و العنف الرقمي وتخفيف أضرارها.¹⁰ في هذا القسم، نبني على هذه التوصيات الحالية مع التركيز بشكل أكثر تحديدًا على البدء في التصدي للقمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي، مستندين إلى المقترحات التي قدمتها المشاركات في البحث.

الدول المُضيقة

لقد أكدت المدافعات عن حقوق الإنسان المُستهدَفات بالقمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي مرارًا وتكرارًا على الافتقار إلى الموارد والدعم من الدول المُضيفة عند مواجهة هذا النوع من القمع. وتتسم تجاربهنّ بشكل خاص بالعزلة الاجتماعية والافتقار إلى الدعم المؤسسي أو الفردي لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن هذه الممارسات. غالبًا ما تفتقر ردود أفعال الدول المُضيفة حتى الآن إلى فهم السياق الاجتماعي والسياسي المُعقَّد الذي يحدث فيه القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي والثغرات المحددة التي تنشأ عن الهويات المتقاطعة للمستهدفات والتي تنطوي على قضايا العرق والنوع الاجتماعي والإثنية وحالة الهجرة والنشاط الحقوقي. ومع أخذ هذا السياق في عين الاعتبار، يتعين على الدول المُضيفة اتخاذ التدابير التالية للتصدي للقمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي:

• التمييز بشكل صريح ما بين القمع العابر للحدود وأبعاده الرقمية وبين التدخل الأجنبي، وذلك في أي سياسة يتم تبنّيها في المستقبل، وبشكل خاص إدراك الأضرار الناتجة عن تمايز النوع الاجتماعي، والتي تعاني منها النساء على وجه الخصوص بصفتهنّ أهدافًا لهذه الممارسة التي تنتهك الحقوق والتصدي لها؛
• ضمان اعتماد الهيئات الحكومية لنهج “يشمل الحكومة بكافة أجهزتها” للتصدي للقمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي، وذلك لضمان التنسيق بين جميع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة في تدابير التصدي وتقديم معلومات متسقة ومتماسكة وتوفير قنوات للإبلاغ؛
• توفير آليات إبلاغ آمنة وسهلة الوصول ومصممة لاحترام خصوصية المستخدمات وحمايتها، والتي من خلالها يمكن للنساء المعارضات اللاتي يعشن في المنفى أو مجتمعات الشتات الإبلاغ عن مخاوفهن بشأن استهدافهنّ بالقمع الرقمي العابر للحدود أو غيره من أشكال القمع العابر للحدود للهيئات الحكومية ذات الصلة؛
• يتعين على المؤسسات والجهات الحكومية التشاور مع مؤسسات وهيئات المجتمع المدني على نحو استباقي و دائم لضمان تبادل المعلومات بشكل ملائم مع المجتمعات المتضررة في المنفى ومجتمعات الشتات المتضررة فيما يتعلق بتدابير التصدي الحكومية للقمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي؛
• توفير الدعم المالي وغيره من الدعم الضروري للمبادرات المجتمعية الرامية إلى التصدي للقمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي، مثل:
  • ضمان سهولة الحصول على خدمات الاستشارات الجماعية والفردية للنساء المعارضات في المنفى ومجتمعات الشتات؛
  • دعم تطوير مجموعات الدعم المجتمعي للنساء المعارضات في المنفى ومجتمعات الشتات، وتوفير فرص التعلم بين الأقران؛
  • دعم التدريب الرقمي المنتظم والمخصص للنساء المعارضات في المنفى ومجتمعات الشتات، والذي يتم تقديمه من خلال المنظمات المحلية والذي يتناسب وطبيعة التهديدات الرقمية العابرة للحدود القائمة على النوع الاجتماعي التي تواجهها هذه المجموعات.
• ضمان حصول المؤسسات والهيئات ذات الصلة، مثل جهات إنفاذ القانون والاستخبارات، على تدريب محدد بشأن القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي وبشأن الهجرة والقضايا المتعلقة بالوضع القانوني لضمان تقديم الدعم المناسب للمستهدفات اللواتي يتقدمن بالبلاغات.
• تسهيل الوصول إلى العدالة لضحايا القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي من خلال تعديل قوانين الحصانة السيادية للدول للسماح للضحايا برفع دعاوى مدنية ضد الدول المتورطة في هذا النوع من ممارسات القمع العابر للحدود.

منصات وسائل التواصل الاجتماعي

وفقًا لما كشف عنه بحثنا حول القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي، فإن شركات وسائل التواصل الاجتماعي جهات فاعلة رئيسة في ممارسة القمع العابر للحدود، حيث إن منصات مثل تويتر (X)، وإنستغرام، و فيسبوك هي مواقع يتم فيها ممارسة القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي. وتُظهر مراجعتنا لسياسات وتوجيهات مجموعة مختارة من منصات التواصل الاجتماعي أنه يكاد لا يوجد وعي محدد بالقمع الرقمي العابر للحدود (أو القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي). لذا، تحتاج منصات وسائل التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ التدابير التالية للبدء في التصدي للقمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي:

• إدراك مشكلة القمع الرقمي العابر للحدود ووضع وتنفيذ سياسات وتوجيهات مجتمعية للتصدي لها خصيصًا، بما يتضمن أبعادها المتأثرة بالنوع الاجتماعي؛
• التعاون بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني التي تدعم النساء المعارضات في مجتمعات الشتات أو المنفى للتخفيف من حدة القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي من خلال تطوير وتبادل المشورة والأدوات الأمنية الرقمية المصممة خصيصًا لذلك، بالتشاور مع هذه المنظمات؛
• تطوير قنوات إبلاغ عامة يسهل الوصول إليها مبنية على فهمٍ لتأثير الصدمات النفسية، خاصةً فيما يتعلق بالقمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي، بحيث تعمل على تخفيف وطأة تكرار التعرض للصدمات النفسية، وتشمل القدرة على الحصول على الدعم البشري بشكل مباشر، وضمان تحديد هذه الحوادث والتصدي لها بالسرعة والشكل المناسبين؛
• إجراء أبحاث ونشر تقارير عن صناعة تكنولوجيا المراقبة التجارية،¹¹ والإبلاغ بشفافية عن التهديدات الرقمية التي تشنها الجهات الفاعلة التابعة للدول، وإتاحة هذه البيانات الأساسية والمعلومات ذات الصلة للباحثين/ات المستقلين/ات الذين/اللواتي يدرسون/ن صناعة المراقبة المأجورة؛
• استثمار موارد كافية في فهم وتخفيف كيفية قيام الدول باستغلال النوع الاجتماعي كجزء من حملات المضايقات والمعلومات المضللة عبر الإنترنت التي تستهدف النساء المدافعات عن حقوق الإنسان والمعارضات والصحفيات وغيرهن من أعضاء المجتمع المدني. ويعني هذا بشكل خاص توظيف الموظفين/ات الذين/اللواتي يتحدثون/ن بطلاقة لغات بلدان الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، والذين/اللواتي يتمتعون/ن بفهمٍ عميق للسياق الاجتماعي والثقافي والسياسي لمختلف البلدان في هذه المناطق.

منظمات المجتمع المدني

تُعد منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع النساء المعارضات في المنفى أو مجتمعات الشتات أيضًا جهات فاعلة رئيسة في التصدي للقمع العابر للحدود. يتعين على منظمات المجتمع المدني أن تعمل على توفير ما يلي:

• إحاطة الهيئات الحكومية العاملة في مجال القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بأنواع التدخلات التي من شأنها أن تكون مفيدة لأفراد هذه المجتمعات وبماهية الدعم المطلوب؛
• تسهيل ورعاية إنشاء شبكات لدعم النساء المعارضات في المنفى أو مجتمعات الشتات، والتي تأخذ بعين الاعتبار عوامل الهشاشة والهويات المتقاطعة للنساء المعارضات في المنفى. أشارت العديد من المشاركات اللواتي شملهنّ البحث إلى تخفيف وطأة تجارب العزلة الاجتماعية من خلال التواصل ومعرفة أن النساء المعارضات الأخريات في المنفى أو مجتمعات الشتات يواجهن أشكالاً مماثلة من التهديدات والآثار؛
• تقديم أو تمويل أو تسهيل خدمات استشارية للنساء المعارضات في المنفى أو في مجتمعات الشتات. أعربت العديد من المشاركات في البحث عن مخاوف بشأن صحتهنّ النفسية والجسدية في ظل مواجهة ممارسات القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي؛
• تضمين مواد تركز على المخاطر القائمة على النوع الاجتماعي والتقاطعات الأخرى في مواد التدريب والتثقيف حول الأمن الرقمي بشكل عام. في حين أن بعض المشاركات قد حضرن بعض الدورات التدريبية في مجال الأمن الرقمي، لكن قضايا النوع الاجتماعي لم تكن محوراً أساسياً في هذه التدريبات؛
• توفير المعلومات، والمساندة والمشورة القانونية للنساء المعارضات في المنفى أو مجتمعات الشتات اللواتي يقررن الإبلاغ عن الاستهداف الذي تعرضن له إلى أجهزة إنفاذ القانون أو غيرها من الهيئات الحكومية في الدولة المُضيفة.